أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم، عن قلقها العميق بعد الحكم الذي أصدره القضاء العسكري غيابيًا، بحق المدون التونسي ياسين العياري، بالسجن 3 سنوات، وطالبت بمحاكمته أمام القضاء المدني. وقالت المنظمة في بيان لها: "تعرب مراسلون بلا حدود عن قلقها العميق إزاء هذه المحاكمة، مطالِبة بنقلها من المحاكم العسكرية إلى إحدى المحاكم المدنية الكفيلة بضمان الحياد والاستقلالية". وحكم على العياري غيابيًا في 18 نوفمبر الماضي، بالسجن 3 سنوات مع النفاذ، بتهمة إهانة الجيش وكوادر في وزارة الدفاع بحسب النيابة العسكرية، وأوقف في 25 ديسمبر عند وصوله من باريس ثم نقل إلى سجن قرب تونس. وقال المحامي سمير بن عمر، إن المحكمة العسكرية عينت جلسة في 6 يناير لمحاكمة العياري، بعد الطعن في الحكم العسكري الغيابي الابتدائي. وأشارت لوسي موريون مديرة برامج منظمة "مراسلون بلاد حدود"، إلى أن إدانة مدون مدني أمام محكمة عسكرية أمر غير مقبول بتاتًا، في دولة مثل تونس، التي تشهد من خلال ذلك تقويضًا لعملية توطيد الديمقراطية التي تعيشها حاليًا. يذكر أن العياري من نشطاء الإنترنت والمدونين المعروفين بمعارضة وانتقاد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الثورة في 14 يناير 2011، وخلال الفترة الأخيرة وجه المدون عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، انتقادات للباجي قائد السبسي، مؤسس ورئيس حزب "نداء تونس" المعارض للإسلاميين، والذي انتخب رئيسًا لتونس في 21 ديسمبر الماضي.