دخلت جولة العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها النووي حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء. وتشمل العقوبات الجديدة عددا كبيرا من شركات النفط والمصارف، ووزير الطاقة ماجد نمجو. وأوضحت الجريدة الرسمية للاتحاد أن القيود تشمل شركة النفط الوطنية الإيرانية و25 من الشركات التابعة لها، وشركة الغاز الوطنية وشركة التكرير والتوزيع الوطنية، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية. ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن لبعض هذه الشركات مكاتب في دول أخرى من بينها بريطانيا وسويسرا. وأوضح الاتحاد أن العقوبات تستهدف مصرفي «الصناعة والتعدين» و«التنمية التعاونية»، بسبب «تقديمهما الدعم المالي إلى الحكومة»، كما شملت العقوبات بنك «تريد كابيتال» الإيراني. كما سيتم تجميد أصول لوزارتي الطاقة والنفط الإيرانيتين؛ لأنهما «توفران مصدرا أساسيا للتمويل للحكومة الإيرانية». أما نمجو، وهو أيضا عضو بالمجلس المسؤول عن صياغة السياسة النووية للجمهورية الإسلامية، فسيكون ممنوعا من دخول دول الاتحاد الأوروبي، كما سيتم تجميد أمواله في دول الاتحاد. وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين وافقوا على هذه الجولة من العقوبات ضد إيران خلال اجتماعهم أمس في لوكسمبورج.