شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من بينها إغلاق «بورصة نيويورك»الأمريكية، تداولاتها على انخفاض، فيما وافقت السلطات التونسية على قرض جديد من «البنك الدولي» ب 20 مليونا و512 ألف دولار أمريكي تراجع «مؤشر ناسداك المجمع» بنسبة 1.51% وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» عند إغلاق جلسات التداولي في «بورصة نيويورك»، 500.10 نقطة «1.71%» ليحقق 28725.51 نقطة، في أدنى مستوى له في نهاية التداول منذ مطلع نوفمبر من العام قبل الماضي 2020. كما انخفض «مؤشر ناسداك المجمع» بنسبة 1.51%، منهيا تعاملاته عند 10575.62 نقطة، فيما شهد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 »، تراجعا بنسبة 1.51%، ليسجل 3585.62 نقطة. «بايدن» يوقع على مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية لتجنب الإغلاق، حتى 16 ديسمبر المقبل، بما يضمن تقديم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا. وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن بايدن وقع القانون، بعد إقرار مجلس «النواب» الأمريكي، مشروع القانون.، فيما صوت 230 نائبا لصالح مشروع القانون، بينما صوت 201 ضده. وأمس الأول الخميس، وافق مجلس «الشيوخ» الأمريكي، على مشروع القانون، بأغلبية ساحقة «72 مقابل 25». قرض «البنك الدولي» لتونس يوفر تمويلًا إضافيا لمواجهة «كورونا» عربيا، وقع الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الجمعة، على الموافقة على قرض جديد من «البنك الدولي» المبرم بتاريخ 30 يونيو 2022 بالحصول على مبلغ قدره 20 مليونا و512 ألف دولار أمريكي، وفقا لما نشره العدد الأخير من جريدة «الرائد» الرسمية التونسية. ويهدف القرض الجديد إلى توفير تمويل إضافي ثان لمشروع مواجهة «كورونا». وفي السعودية، قدرت وزارة المالية السعودية، تحقيق فوائض في الميزانية العامة للعام المالي 2023 بنحو 9 مليارات ريال« 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي»، متوقعة في البيان التمهيدي للميزانية العامة للعام المالي المقبل 2023، بلوغ إجمالي النفقات حوالي 1.114 مليار ريال، والإيرادات نحو 1.123 مليار ريال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. المالية السعودية: الناتج الإجمالي الحقيقي جاء مدعوما بنمو الأنشطة غير النفطية وتوقعت المالية السعودية أن تبلغ إيرادات العام الجاري 2022، 1.222 تريليون ريال والنفقات 1.132 تريليون ريال، أي بفائض 90 مليار ريال، كما توةقعت الوزارة السعودية، بلوغ إجمالي الإيرادات لعام 2025 حوالي 1.205 تريليون ريال، والنفقات نحو 1.134 تريليون ريال، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. من جانبه، أوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن التوقعات الإيجابية لاقتصاد بلاده في العام 2023 مرتبطة بتطورات إيجابية في الأداء الفعلي خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، مشيرا إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%. وأضاف الجدعان، أن الناتج الاجمالي الحقيقي السعودي، جاء مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى تحسن الميزان التجاري للبلاد. الجدعان: الفوائض سيتم توجيهها لدعم الصناديق الوطنية وأشار الوزير السعودي، إلى أن الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية، مع النظر في إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وأضاف وزير المالية السعودي، أن رغم من توقعات تحقيق فوائض في ميزانية 2023، إلا أن حكومة المملكة ستستمر في عمليات الاقتراض المحلية والدولية، بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال 2023. وكانت قيمة فائض الميزانية السعودية، تجاوزت 135 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري 2022، شملت 57.5 مليار ريال، في الربع الأول من 2022، و77.9 مليار ريال، في الربع الثاني.
