بدأت منذ قليل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، لإقرار الميزانية العامة للدولة، وتؤكد المعلومات أن الإيرادات غير النفطية تواصل نموها حتى تصل الأرقام المستهدفة. كان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي قد ناقش، خلال نوفمبر الماضي، العرض المقدم من وزارة المالية في شأن المسودة النهائية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1441/ 1442 هجرية (2020).
واشتمل العرض على أهم نقاط الجدول الزمني لمشروع إعداد ميزانية العام 2020، والمسودة النهائية للميزانية متضمنة الأرقام التقديرية للإيرادات والنفقات والعجز والاحتياطيات الحكومية ومستوى الدين العام، إضافة إلى المؤشرات المالية وتوقعات النمو الاقتصادي.
وتشير التقديرات الأولية لوزارة المالية السعودية، بحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي2.3%، خلال العام 2020.
وتمت مراجعة تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2019، نظرا لتطورات أسواق النفط وتمديد اتفاقية "أوبك+"، بالإضافة إلى تحديث توقعات نمو القطاع غير النفطي الذي يشهد نشاطا إيجابيا، في ضوء الأداء الفعلي لبعض المؤشرات الاقتصادية.
كما تمت مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالى الحقيقي، في ضوء التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الدين العام إلى 754 مليار ريال (201 مليار دولار)، وهو ما نسبته 26 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في العام 2020؛ وأن يبلغ نحو924 مليار ريال (246.4 مليار دولار)، في العام 2022.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في العام 2020 سيبلغ حوالي833 مليار ريال (222.3 مليار دولار).
وعلى الرغم من انخفاض التقديرات، مقارنة بالعام السابق، إلا أنه ُيتوقع أن تنمو الإيرادات غير النفطية بمعدلات إيجابية.
وتم تقدير النفقات العامة للدولة للعام 2020 بحوالي 1.020 مليار ريال ،272 مليار دولار، وستستمر الجهود خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، لرفع كفاءة الإنفاق لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية.
