يسعى الاتحاد الأوروبي إلى عرقلة انضمام الأراضي الأوكرانية إلى روسيا عبر استفتاء تجريه روسيا، من خلال فرض المزيد من العقوبات الشديدة على موسكو، لكن أصبح الحصول على قرار جماعي بين الدول الأعضاء صعبًا بشكل متزايد. وفرضت الكتلة المكونة من 27 دولة ست جولات من العقوبات على روسيا منذ أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بدخول قواته إلى أوكرانيا في 24 فبراير، وتضررت البنوك والشركات والأسواق، حتى أجزاء من قطاع الطاقة الحساس. صعوبة اتخاذ قرار في الاتحاد الأوربي بسبب اختلاف المصالح اختلفت المدة التي كانت تستغرقها الدول الأوربية في اتخاذ القرار، ففي الماضي كانت الدول الأوربية 3 أشهر تستغرق للاتفاق على قرار يصب في مصلحة الجميع، ولكن الآن أصبح من العسير أن تتفق الدول الأوربية على قرار موحد بشأن الحرب في أوكرانيا. وتشهد الاقتصادات الأوروبية التي تضررت بالفعل من جائحة كورونا، انهيارا مجددا بسبب ارتفاع معدل التضخم، فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، ومؤخر إعلان البنك الفيدرالي رفع الفائدة. وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن روسيا انتهكت القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا وسيتم محاسبتها والرد على ذلك الاستفتاء، وأضاف «بوريل» أنه سيتم تقديم إجراءات تقييدية إضافية ضد روسيا في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع شركائنا. وأشار «بوريل»، إلى أنه دائما ما تختلف الدول الأوربية حول العقوبات، لاسيما الدول التي تعتمد على الغاز الروسي بشكل كبير، فضلا عن صعوبة التغلب على مصالح الطاقة بشكل ملحوظ، وقادت المجر مقاومة للعقوبات التي قد تضر بإمداداتها من روسيا، لكنها ليست وحدها التي تتردد. «بوريل»: العقوبات الجديدة ستشمل المجال التكنولوجي الروسي وتم الإعلان عن الجولة الأخيرة من العقوبات في 4 مايو، لكن تم الاتفاق عليها بعد أربعة أسابيع فقط، حيث أدت المخاوف بشأن انقسام الدول الأعضاء، وبدلاً من مجموعة جديدة من العقوبات، تم إغلاق حزمة «الصيانة والمواءمة» في يوليو، معظمها لسد الثغرات في الإجراءات المتفق عليها بالفعل. وبعد أن ضغط عليه الصحفيون في نيويورك للحصول على تفاصيل حول ما قد يكون قادمًا، قال بوريل إن العقوبات ستستهدف مجالات جديدة من الاقتصاد الروسي، وتحديدا ستكون في المجالات التكنولوجية»، مؤكدًا أن الدول الأوربية ستتمكن من التوصل إلى اتفاق بالإجماع على حزمة العقوبات الجديدة.
