كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى عن أن مصر تنتظر وصول الشريحة الأولى من القرض التركى البالغ قيمته مليار دولار قبل نهاية الشهر الحالى، بحسب الاتفاق الذى تم توقيعه بين مصر وتركيا على هامش زيارة الرئيس محمد مرسى لأنقرة لحضور مؤتمر حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا قبل أيام. وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن اتفاقية القرض تنص على حصول مصر على القرض على شريحتين موزعتين بواقع 500 مليون دولار للأولى، بنهاية الشهر الجارى، و500 مليون أخرى مطلع العام المقبل، ويتم توجيه كامل قيمة القرض لدعم عجز الموازنة العامة للدولة. وتابع المصدر أن أجل القرض يمتد إلى 5 سنوات بفائدة أقل من 1%، على أن تبدأ مصر فى السداد بعد انقضاء فترة السماح التى قدرتها الاتفاقية بنحو 3 سنوات. وأشار إلى أن قيمة القرض بالكامل ستدخل ضمن حسابات الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى، بحسب الجدول الزمنى المقرر لصرف شريحتى القرض، وهو ما سينعكس إيجابا على دعم رصيد الاحتياطى خلال تلك الفترة، وسيرفع من قدرات البنك المركزى على توفير الغطاء النقدى الأجنبى لواردات السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تراجع الإيرادات من النقد الأجنبى بشكل عام وتباطؤ النشاط السياحى الذى لا يزال يعانى من تبعات الثورة. وكانت الحكومة التركية قد وقعت اتفاقا مع الجانب المصرى لتوفير حزمة مساعدات بقيمة مليارى دولار لمصر، 50% منها فى صورة قرض بفائدة 1%، والنسبة المتبقية لضخ استثمارات تركية فى مصر وشراكة فى مشروعات البنية التحتية. ووفقا لبيانات البنك المركزى، تراجعت أرصدة احتياطى النقد الأجنبى بمقدار 85 مليون دولار، خلال شهر سبتمبر الماضى، وهو ما أرجعه نضال عسر، وكيل محافظ البنك، إلى عدم دخول ودائع دولارية جديدة إلى مصر أو استقبالها دعما ماليا أو تمويلا استثنائيا بالعملات الأجنبية.
