يتحرك محمد الهادى الكريفى، سائق حافلة نقل عام، فى شوارع العاصمة التونسية فخوراً بنجاحه هو وزملائه فى تنفيذ الإضراب الذى شلَّ العاصمة التونسية الأسبوع الماضى، متأكداً من أن الإضراب الذى دعا إليه سائقو النقل العام فى 22 أكتوبر الحالى سينجح لأنهم اتفقوا على ألا يتراجعوا عن مسيرتهم إلا بتنفيذ جميع مطالبهم. يقول «الكريفى» الذى عمل لمدة 27 عاماً سائقاً للنقل العام ل«الوطن»: إن «هدفنا من الإضراب هو أن يشعر المواطن التونسى بنا، ويعلم أننا نطالب بحقوقنا حتى نقدم له أفضل خدمة مواصلات». ويضيف: «بعض المواطنين يتذمرون من الإضراب بحجة أنه يعطلهم، سنضرب عن العمل للمرة السادسة، وغالبية الشعب يتضامن معنا». ويوضح المولدى الجندوبى المكلف بالدواوين والمؤسسات العمومية عن الاتحاد العام التونسى للشغل ل«الوطن» مطالب السائقين بقوله: «هم لا يطالبون بزيادة المرتبات، لأن رواتب سائقى النقل العام زادت بعد الثورة التونسية فى تونس وتقدر ب450 دولاراً لكل منهم، لكنهم يطالبون بإصدار القانون الأساسى الذى ينظم عملهم وتوزيع نسخة على كل عامل ليعرف كل واحد فيهم حقوقه وواجباته، كما يطالبون بتسلم زى الشغل الذى لم يتسلموه منذ عامين، بسبب الظروف التى تمر بها البلاد بعد الثورة، كما يطالبون بمنحة عيد الأضحى». ويقول مختار الحيلى، الكاتب العام بالجامعة العامة للنقل فى تونس، ل«الوطن»: إن «السائقين نجحوا فى زيادة المرتبات بعد الثورة إلا أن الزيادات لم يتم إقرارها فى القانون الأساسى رغم أنها تصرف، لذا فإن وعى السائقين دفعهم للمطالبة بتضمينها فى القانون الأساسى وتوزيعه عليهم»، مشيراً إلى أنهم يطالبون بالحصول على حوافز ومكافآت على ساعات العمل الإضافية.
