اعتمد هانى قدرى دميان وزير المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2015/2016 تمهيداً لإرساله إلى جميع الوزارات والهيئات ووحدات الجهاز الإدارى للدولة للالتزام بقواعده عند إعداد موازناتها الخاصة. وقال وزير المالية إن المنشور يتضمن تغييرات فى قواعد إعداد الموازنة العامة بما يتماشى مع السياسة المالية للدولة، التى تركز على مراعاة العدالة وتكافؤ الفرص ومنح الأولوية للفقراء والفئات الأقل دخلاً، والسيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه. وأضاف أن المنشور تضمن للمرة الأولى فى تاريخ الموازنات المصرية تحديد الأهداف المالية والاقتصادية، ونص على استهداف معدل نمو 4.3%، وعجز كلى من 9.5 إلى 10%، من خلال الاستمرار فى استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التى تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية دون مساس بمحدودى الدخل، وترشيد دعم المواد البترولية واستكمال منظومة الخبز الجديدة، واستهداف عدم تجاوز مستويات الدين العام لمعدل 91 و92% من الناتج المحلى.