كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، كواليس وتفاصيل اجتماع اليوم لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحا أن جلسة اليوم كانت في منتهى الأهمية كونها تناولت المحور الاقتصادي الذي دائما ما يشغل بال غالبية الشعب المصريين، فضلًا عن المحورين السياسي والاجتماعي. وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية في «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني، ويعرض على شاشة «الأولى»، أن مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى من تكوين اللجان الفرعية والنوعية وتحديد قضاياها، فجرى الاتفاق على تشكيل 7 لجان تشمل التضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي وأولويات الاستثمارات العامة وملكية الدولة والعدالة الاجتماعية. الجلسة شهدت مناقشة واسعة حول تصنيف القضايا الاقتصادية وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الجلسة شهدت مناقشة واسعة ومعمقة وثرية حول تصنيف القضايا الاقتصادية التي تندرج تحت المحور الاقتصادي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يتم إغفال آراء المواطنين الذين تقدموا بمقترحات للحوار الوطني، وتم إبداء ومناقشة الآراء التي وردت من المواطنين ودمج هذه الأفكار في العناوين المختلفة والتي يندرج تحتها العديد من القضايا الفرعية. وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن المناقشات كانت تدور حول التضخم وغلاء الأسعار لأنهما قضايا ليس عليها خلاف سواء في العنوان أو المناقشات، كما أن الدولة المصرية تحركت بقوة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، لكن الكثيرون في الشارع قد لا يدركون معنى كلمة تضخم ويرى فقط أن الأسعار ترتفع، ورغم أنه بالفعل هناك ارتفاع في الأسعار. هناك ارتفاع أسعار في كل دول العالم وأردف عماد حسين، أن هذا لا يقتصر على الدولة المصرية فقط، بل هناك ارتفاع أسعار في كل دول العالم، فضلًا عن أن هناك مشكلة اقتصادية كبيرة للغاية عالميًا وانعكست على مصر بشكل محلي، فالمحور الاقتصادي له أهمية كبرى في ظل الأزمة العالمية التي تمر في كل دول العالم على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وأن هناك تضخم مستورد نتيجة الفاتورة العالمية للحرب. وأشار إلى أن نقاشات الحوار الوطني بمجال الاقتصاد كانت تمتد ل10 ساعات، في نقاشات مهمة وعميقة ومحترمة وثرية ووطنية تهدف لأكبر درجة من التوافق الوطني، حتى وصلت فيما يهم الاقتصاد إلى بر الأمان ومعرفة المحاور السبعة الاقتصادية في المحور الاقتصادي.
