أعلنت لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، للعام الدراسي 2021 / 2022، أن 114 سائقا من بين 14 ألفا و220، يتعاطون المواد المخدرة (حشيش، ترامادول، مورفين، تعاطى متعدد)، مؤكدة أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة يحال للنيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر. حملات للكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال فترة الدراسة وأوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم تكثيف الحملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال فترة الدراسة ويتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ وانخفضت نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية ل0.8% بعدما كانت 12% عام 2015. وتستهدف الحملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات، كما يتم أيضا التوسع في الحملات؛ لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب. فصل من يثبت تعاطيه للمخدرات ولفت إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم، بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر. وأشار عثمان، إلى أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023، يتلقى أيضا الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة وأيضا تحرير محاضر وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . ويأتي ذلك أيضا مع تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين (موظفين، وعمال، وسائقين) بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة وفصل الموظف متعاطي المواد المخدرة، مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023، لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مسائلة قانونية حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله.
