تضمنت مواد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148 لسنة 2019، العديد من المزايا للأصحاب المعاشات والمعنيين بالقانون، ومنها إتاحة الجمع بين المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل ومعاش الأجر، وذلك من خلال بعض الضوابط والشروط التي تحدد كيفية ذلك. تأمين إصابات العمل والأجر وبحسب مواد قانون التأمينات الاجتماعية، فقد اتاحت المادة «69» جمع المعاش للمؤمن عليه وصاحب المعاش أو المستحقون، حيث نصت: يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل والأجر أو الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتي: حالات الجمع بين معاشين في قانون التأمينات 1 - يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وأجره دون حدود. 2 - يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة دون حدود. 3 - يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك دون حدود. القطاعين العام والخاص ونص قانون التأمينات، على أن تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2) بالقانون، وهم: «العاملين لدى الغير، ومنهم العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، والعاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام، والعاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بهذه الجهات، والعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة». ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا. كما تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي، والمكلفين بالخدمة العامة، والملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وأشاد طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو مجلس النواب، بقانون التأمينات والمعاشات، مؤكدًا أنه حقق مزايا جديدة لأصحاب المعاشات، وساهم في الحفاظ على حقوقهم، وأشار إلى أن تأمين إصابات العمل تسرى على العاملين بالقطاع الخاص والعام.
