أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971. ونص القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (1) والمادة (2) من القانون بالنصين الآتيين، الفقرة الثالثة من المادة (1) بأن تتكون هيئة الشرطة من ضباط الشرطة والشرف وأمناء الشرطة ومساعدة الشرطة ومراقبي ومندوبي الشرطة وضباط الصف والجنود ومعاوني الأمن ورجال الخفر النظاميين، والمادة (2) بأن تكون الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة، من الضباط هي لواء مساعد أول وزير الداخلية، لواء مساعد وزير الداخلية، لواء، عميد، عقيد، مقدم، رائد، نقيب، ملازم أول، ملازم، وضباط الشرف، من رائد شرف ونقيب شرف وملازم أول شرف، وملازم شرف. وأُضيف في الباب الثالث من قانون هيئة الشرطة، فصل ثالث مكرر بعنوان "معاونو الأمن"، بأن يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة، ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قرارًا بتحديد شروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية، على أن يعين الخريج لأول مرة بدرجة "معاون أمن ثالث"، ويكون التعيين بصفة مؤقتة لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تتجاوز كل منهما ستة أشهر، وتكون الإجازة السنوية لمدة 15 يومًا، وتتكون الجزاءات من الإنذار وخدمات زائدة والخصم من المرتب، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة، والحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها، والوقف عن العمل، وخفض المرتب، وتأجيل الترقية، والفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة. وصرَّح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار بقانون يستهدف استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون أمن"، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقًا لأسس ومعايير خاصة للاستفادة من حملة الشهادة الإعدادية ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهلة لعمل رجل الشرطة. وأضاف المتحدث الرسمي أنه ستتم الاستفادة من الفئات العمرية الشابة ما بين 19 و23 عامًا من خلال تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة؛ بما يضمن تعزيز القدرات الأمنية في مواجهة خطر الجريمة بكل أشكالها وأنماطها، علمًا بأنه سيكون لمعاوني الأمن صفة الضبطية القضائية، كما سيسري عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، ومن بينها قواعد الترقي ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية.
