اجتمعت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار «إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030». حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إن جائحة كورونا والاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة أدت إلى تأثير سلبي على بعض المكاسب المهمة التي تحققت في السنوات الأخيرة، موضحة أن الحكومة المصرية ركزت في إطار تلك التغييرات على السياسات التحويلية التي تدعم مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، وتمويل التنمية، والتعاون الإقليمي. وأكدت السعيد أنه لكي تتمكن الدولة المصرية من تحقيق رؤية 2030؛ فلابد من التغلب على عدد من التحديات، بما في ذلك النمو السكاني وندرة المياه ومعالجة نقص التمويل، مضيفة أنه تم أخذ جائحة كورونا والتغيرات غير المسبوقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في الاعتبار عند تحديث رؤية مصر 2030. «حياة كريمة» تهدف لتحسين نوعية الحياة وحول مبادرة «حياة كريمة»؛ أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه المبادرة دليل على الالتزام السياسي تجاه المبدأ التوجيهي لأجندة 2030 وهو «عدم ترك أحد خلف الركب»، مشيرة إلى إطلاق رئيس الجمهورية للمبادرة في 2019 بهدف تحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة وخاصة في صعيد مصر والمناطق الريفية المهمشة. كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد للحفاظ على تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، بهدف تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، مع التركيز على ثلاثة قطاعات رائدة هي الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وذكرت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة المصرية أطلقت «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية» تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحة أن محاور وتدخلات البرنامج تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وزيادة الوعي بتنظيم الأسرة من خلال الأساليب المبتكرة، فضلاً عن معالجة الأعراف الاجتماعية المتعلقة بحجم الأسرة والعنف ضد النساء والفتيات. وأكدت السعيد أن رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP 27 يأتي في إطار التأكيد على أهمية العمل الجماعي من أجل مواجهة التحديات العالمية لتغير المناخ، موضحة أهمية الجهود العالمية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وتقدير قيمة العمل المتعدد الأطراف والجماعي والمتضافر باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا التهديد العالمي.
