قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه من المهم في الوقت الحالي اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المعني بالطاقة النظيفة، حيث كشفت الأزمة الحالية بالفعل عن مواطن الضعف في قطاع الطاقة على مستوى دول العالم. جاء ذلك خلال مشاركة السعيد اليوم في مأدبة غداء رفيعة المستوى حول تسريع إجراءات الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة لخطة 2030 واتفاق باريس: الوصول العالمي للطاقة والطاقة العادلة والشاملة والمنصفة، بدعوة من ليو زنمين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، والمقام تحت شعار إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030. شارك في مأدبة الغداء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط. وأوضحت السعيد أن مصر تعد الدولة الأكثر في عدد السكان بالشرق الأوسط، ولديها نمو سريع في عدد السكان مع اقتصاد متطور، وكلاهما يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة، مؤكدة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على تدفق مستقر ومستمر من متطلبات الطاقة وسط تنامي إشارات عدم اليقين بشأن أسعار الطاقة. وأكدت وزيرة التخطيط، أن الطاقة المتجددة جزء لا يتجزأ من النمو الاقتصادي المستدام، موضحة أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق اقتصاد متنوع وتنافسي ومتوازن مع وجود طاقة نظيفة ومتجددة، مضيفة أن الدولة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035. وأشارت السعيد إلى أن الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة يعد شرطًا أساسيًا للنهوض بالمناخ العالمي وأهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أهمية الجهود الجماعية لضمان الحصول على طاقة نظيفة مستدامة وبأسعار معقولة بهدف تأمين مستقبل مستدام للجميع. وأكدت السعيد، أنه في إطار تولي مصر الرئاسة القادمة لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP 27، وإدراكها الواضح لأهمية الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، فإن مصر ستعمل على الدفع من أجل استدامة الجهود العالمية بشأن تغير المناخ، وتقدير قيمة العمل متعدد الأطراف والجماعي والمتضافر باعتباره الوسيلة الوحيدة لمعالجة هذه الأزمة العالمية.
