قال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن صياغة مشروع قانون تقسيم الدوائر جيدة، وأوضح أن مراجعة وتعديلات القانون تحتاج 3 جلسات، تم الانتهاء من اثنتين، والأخيرة ستنعقد السبت المقبل بحضور المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، على أن يجرى إرسال المشروع إلى مجلس الوزراء فى اليوم نفسه. وأكد مصدر قضائى أنه سيتم التأكد من التوزيع العادل لعدد من لهم حق التصويت فى كل دائرة، كما سيتم استعراض كل محافظة على حدة باستخدام شاشة عرض، بجانب وجود كشف تفصيلى بعدد الناخبين. فى المقابل، أعلنت أحزاب وحركات سياسية، رفضها مشروع قانون تقسيم الدوائر الذى أعدته الحكومة، وهدد بعضهم بمقاطعة الانتخابات، فيما أكد المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن صياغة القانون جيدة، وستجرى مراجعته وإرساله إلى مجلس الوزراء، السبت المقبل. من جهته، قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن القانون يشوبه عوار دستورى، وبمقتضاه سيكون هناك ناخب فى دائرة لديه فرصة الاختيار بين 3 نواب، وناخب آخر ليس أمامه سوى مرشح واحد، ما من شأنه إبطال البرلمان المقبل بحكم القضاء. وأكد مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، أن انتخاب غالبية مقاعد البرلمان بالنظام الفردى، يفتح الباب أمام سيطرة العصبيات ورأس المال على البرلمان، مقابل غياب الرؤى والبرامج والأحزاب التى سيتم تهميشها، على حد تعبيره. وقال تامر القاضى، عضو تكتل القوى الثورية، إن هناك اتجاهاً بين شباب القوى الثورية لمقاطعة الانتخابات، واتهم القانون بأنه «ظالم للشباب»، ويضيق الفرصة عليهم فى نظامى القائمة والفردى، فيما يتيح الفرصة كاملة أمام أصحاب الأموال والفلول. وانتقد حزب النور السلفى مشروع القانون، وقال إنه يمكن الطعن عليه بعدم الدستورية.
