قال وزير التجارة الإندونيسي، رحمت غوبل، إن حكومة بلاده مستعدة للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية بمصر، المزمع عقده خلال مارس المقبل، حال توجيه دعوة رسمية لها من الحكومة المصرية. وأكد غوبل، خلال زيارة وفد مجلس الأعمال "المصري - الإندونيسي" للعاصمة الإندونيسية "جاكرتا" أمس، حرصه على تطوير وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر و إندونيسيا ، لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين. وقال نور فايزي، السفير الإندونيسي بالقاهرة، إن الحكومة الإندونيسية على استعداد لتعزيز التعاون الاستثماري في مصر. وأشار فايزي، إلى أن الأسبوع الماضي، شهد زيارة لإحدى الشركات الإندونيسية الكبرى، لمحافظة بورسعيد والإسماعيلية، لمتابعة التطورات في مشروع قناة السويس الجديد والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة والمنتظر الاعلان عنها خلال مؤتمر القمة المصرية الاقتصادية في مارس المقبل. وأوضح السفير الاندونيسي، أن المشروعات التي تفضل الشركات الإندونيسية المشاركة فيها، ضمن مشروعات محور قناة السويس، هي مشروعات الطرق والكباري، والمنطقة الحرة اللوجيسيتة، ولفت إلى تنظيم زيارة لوفد رجال أعمال إندونيسي إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة. ورحبت نوز نزوليه، رئيس تطوير الصادرات الإندونيسية ، بمطالب توقيع اتفاقية لتسهيل التجارة بين مصر و إندونيسيا ، من جانب وفد رجال الأعمال المصري، مشيرة إلى أن هناك 30 بندًا لمنتجات مصرية يمكن استيرادها وتسويقها بالسوق الإندونيسي. وأكد محمد بركة، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الإندونيسية ، أن المستوردين المصريين يواجهون عدة مشكلات تعوق زيادة حجم التجارية البينية، على رأسها تأخر إجراءات التصديق على المستندات الخاصة بعملية الاستيراد، خاصة أن الميزان التجاري يصب في مصلحة الجانب الإندونيسي بنسبة تصل إلى 90% نتيجة تفضيل المصنعين المصريين لتسويق منتجاتهم بالسوق المحلية للاستفادة من الإجراءات الحكومية كالدعم والإغراق، وعدم قدرتهم على المنافسة بالأسواق الخارجية ومنها إندونيسيا. وطالب بركة، وزيرا التجارة والصناعة بالبلدين، إبرام اتفاقيات تجارية، لخفض نسبة الجمارك بين البلدين، لتعزيز التبادل التجاري بينهما، ومواجهة المنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات الإندونيسية من المنتجات الأوروبية، والتي تتمتع بإعفاءات جمركية مرتفعة. وناشد رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية الإندونيسية ، وزيرا التجارة بالبلدين التباحث، وتبادل وجهات النظر في مجال التجارة والاستثمار، ومعالجة التحديات، والعقبات التجارية، التي يواجها المستوردون، ومنها التوثيق على شهادة المنشأ، وتخفيض المصروفات المفروضة على توثيق شهادات التصدير من السفارة المصرية مع الأخذ في الاعتبار المعاملة بالمثل بالسفارة الإندونيسية بالقاهرة.
