تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط تشكيلًا عصابيًا ضم أربعة أشخاص من بينهم موظف بإحدى البنوك، واستولى المتهمون على 450 ألف جنيه. وتلقى اللواء محسن اليماني مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في عدة بلاغات من بعض البنوك العاملة بالبلاد عن اكتشافهم قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية بمبالغ مالية كبيرة بأسماء وبيانات ومهن منتحلة بموجب مستندات مزورة. وتشكل فريق بحث، بإشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام و برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وأسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيلًا عصابيًا ضم كل من (أ.ل.س"- موظف بإحدى البنوك إدارة التسويق، "أ.م.ع"-محاسب قانوني، "م.أ.س"-عاطل القليوبية والسابق اتهامه في (29) قضية أموال عامة ونصب وتبديد وشيكات، "ع. م .ع" مدير مطعم). واستغل المتهمون، قيام بعض البنوك بمنح قروض شخصية للمواطنين وقاموا بتزوير المستندات اللازمة لمنح تلك القروض، وتقدموا بها للبنوك للحصول على الحد الأقصى لتلك القروض، حيث يتولى الأول والثاني تزوير المستندات المطلوبة، بينما يقوم الثالث والرابع بالتقدم للبنوك بالمستندات المزورة للحصول على القروض الشخصية، وفى سبيلهم لتنفيذ مخططهم الإجرامي قاموا بالتواجد بمقار لشركات مملوكة لآخرين لتضليل مسئولي البنوك عند قيامهم بإجراء الاستعلامات اللازمة والادعاء بأن تلك الشركات مملوكة لهم بالمخالفة للحقيقة، كما أنهم استغلوا طبيعة عمل الأول، الذي قام بالاستيلاء على المطبوعات المؤمنة الخاصة بالبنك الذي يعمل به وتزوير كشوف الحساب البنكية عليها المطلوب تقديمها للبنوك. وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدمان إسماعيل متولي وسمير البابلي من ضبط جميع أفراد التشكيل وعثر بحوزتهم كمية كبيرة من السجلات التجارية والبطاقات الضريبية المزورة وكمية من كشوف الحساب البنكية المزورة المنسوبة للعديد من البنوك المختلفة و كمية من صور ضوئية لبطاقات وسجلات تجارية وبطاقات ضريبية بأسماء مختلفة وكمية من مطبوعات أحد البنوك المؤمنة خالية البيانات التي قام المتهم الأول بالاستيلاء عليها من جهة عملة لاستخدامها في عمليات التزوير، ومبلغ 20 ألف جنية مصري من متحصلات النشاط ، وجهاز حاسب آلي محمول "لاب توب"، وطابعة " بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحوى صور كشوف حساب بنكية وسجلات تجارية وبيانات مواطنين ممن تقدموا للبنوك للحصول على تسهيلات إئتمانية. وبمواجهة أفراد التشكيل، أقروا بارتكابهم للوقائع وحصولهم على قروض شخصية من بعض البنوك بقيمة 450 ألف جنية.
