أشاد الدكتور إبراهيم عبد الدايم الخبير العقاري وعضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة، بقرار رئيس الوزراء الهادف لتنظيم السوق العقارية والحفاظ على حقوق العميل والمطور. وأكد «عبد الدايم»، أن الفترة الماضية شهدت وجود شركات قد لا تمتلك الخبرة الفنية أو الملاءة المالية الكافية لتطوير المساحة التي حصلت عليها مما قد يؤدي لتعثر وعدم القدرة على تنفيذ المشروع ما يؤثر سلبا ليس فقط على مجموعة مواطنين ولكن على السوق العقارية بالكامل. خبير عقاري: خلق حركة داخل المدن الجديدة من جانبه، قال المهندس عبد الله أنور خبير عقاري وعضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إنّ القرار يهدف إلى خلق حركة داخل المدن الجديدة بجانب وجود جدية في التنفيذ من قبل الشركات التي حصلت على قطع أراضي، لأن معظم الشركات تبدأ عمليات البيع والتسويق قبل التنفيذ. توجه الدولة جاء نتيجة التوسع في التنمية العمرانية وأضاف أن توجه الدولة جاء نتيجة التوسع في التنمية العمرانية وتدشين عدد كبير من المدن الجديدة وظهور الشركات العقارية واستمرار وجود طلب من العملاء وهو ما يجعل هناك حراك ونشاط بيعي مستمر بالسوق يتطلب الحفاظ على حقوق الجميع وخاصة المواطن. فيما رحب المهندس محمد البستاني نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة بقرار رئيس الوزراء وقال إنه لابد من ضبط السوق العقارية والتصدي لعمليات النصب التي يتعرض لها العميل والحفاظ على قيمة وجودة القطاع إذ أن قطاع العقارات يعد من أكثر القطاعات حيوية ونشاطا وعمود الاقتصاد المصري موضحا أن المطور العقاري الجاد هو الذي يعمل في ظل المتغيرات التي يشهدها السوق العقارية من ارتفاع في أسعار مواد البناء وغيرها. ويلتزم المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي بالحساب البنكي الخاص بالمشروع، تتناسب قيمته مع مساحة المشروع، أو الجزء المطلوب طرحه للبيع، ويجوز أن يكون المبلغ في صورة نقدية أو في صورة شيكات من إيرادات مشروعات سابقة مسلمة، أو التسهيلات الائتمانية الخاصة، أو خطاب ضمان بنكي، ويتحدد ذلك محسوباً على أساس التكلفة الإنشائية للمرحلة تبعا لمساحة المشروع.
