طالب المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بضرورة تغيير قوانين النقابات المهنية وبينها نقابة المهندسين، لافتا إلى أنّه أصبح ضرورة ملحة، كما أكد أنّ قانون نقابة المهندسين مضى على إصداره نحو 48 عاما، وصار به عوار كبير، ونواجه مشكلات كثيرة جراء ذلك. قانون نقابة المهندسين ونشر نقيب المهندسين تقريرا، عبر صفحته، حول أبرز ما جاء في حديثه خلال لقائه في برنامج مصر جديدة على شاشة قناة ETC، والذي يقدمه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بخصوص أهم قضايا الحوار الوطني، حيث أشار النبراوي إلى أنه تم سن قانون نقابة المهندسين بينما كان هناك 4 كليات هندسة فقط في مصر، والآن لدينا عشرات الكليات. وأوضح أنّ إقرار التعليم الهندسي الخاص، نتج عنه تساهل شديد في تأسيس معاهد هندسية، أدت إلى زيادة هائلة في أعداد المهندسين، فضلا عن تخريج خريجيين دون المستوى، لذا نحتاج قانون لتنظيم مهنة الهندسة. وقال المهندس طارق النبراوي «لدينا تعليم هندسي خاص بلا قواعد، ما يفتح الباب أمام انضمام أعداد كبيرة بلا ضوابط، وأبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي استيائه بشأن التعليم الهندسي خلال أحد أحاديثه»، كاشفا عن برنامج تأهيلي للشباب من خريجي الهندسة والحاسبات على نفقة الدولة، وتقدم للبرنامج عشرات الآلاف، لكن لم يجتاز الاختبارات للتأهل للبرنامج إلا 111 طالبًا فقط، وهو أمر مخجل، يدفعنا للتصدي لهذه القضية، وهو أيضا يعكس عدم وجود مؤهلين لسوق العمل بسبب «فوضى التعليم الهندسي» بحسب تعبيره. التعليم الهندسي وتابع نقيب المهندسين بأنه ينبغي على الجهاز الإداري للدولة، وكذلك مجلس النواب أن يقفوا معنا في قضية إصلاح التعليم الهندسي، لحل هذه المشكلة، التي تتطلب الجرأة التي مارسها االرئيس في إجراءات عديدة، ومشروع قانون نقابة المهندسين جاهز للعرض على الجمعية العمومية، ومن ثم مجلس النواب، ونحتاج إرادة سياسية لإقرار هذا القانون، إذ تواجه نقابة المهندسين مشكلة شديدة في شأن قضية التعليم الهندسي. وأضاف النبراوي: «أكرر قضية التعليم سواء تعليم هندسي أو عام هي قضية أمن قومي لمصر لن يتم حلها بقرارات وزارية أو نيابية فقط، بل النقابات المهنية هي المعنية بهذه المشكلة وتدرك حدودها وأبعادها، ولديها لجان وضعت خطط منذ سنوات استشرافا لهذه المشكلة، وطرحت حلولا لها». كما أكد أن ملف التعليم بالغ الخطورة، وفي نقابة المهندسين، يعتبر ملف التعليم الهندسي هو أحد أسباب كل المشاكل المهنية مثل مزاولة المهنة والبطالة وتخرج أعداد كبيرة تفوق حاجة سوق العمل، وسوء المستوى، بجانب وضعنا السيء في البلدان العربية، وصولا إلى مشكلات المعاش، لذا نحتاج لجرأة في اتخاذ القرار بشأنه من قبل الجهاز التنفيذي للدولة.
