كشف مصدر حكومي عن موعد الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، التي أعلنت الحكومة إجراءها من أجل معالجة كل السلبيات والنقاط التي أغفلها القانون الحالي، واستيعاب المخالفات، من أجل تقنين الوضع لحالات البناء المخالف، من أجل إنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا ومنع ظهور أي عشوائيات مرة أخرى. تقنين وضع الحالات المخالفة وأكد مصدر حكومي ل«الوطن»، أنه يجري حاليا العمل على تعديل قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، بواسطة لجنة وزارية، وسيجري الانتهاء من تلك التعديلات في غضون أسبوعين، لعرضها على مجلس النواب، من أجل إقرارها، وجرت مراعاة كل المشاكل التي ظهرت بعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، من أجل تيسيير الإجراءات على المواطنين، وتقنين الوضع للحالات المخالفة في المدن والأحياء والقرى. فتح باب تلقي طلبات التصالح وأشار إلى أنه سيجري فتح باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد إقرار تعديلات قانون التصالح خلال الفترة المقبلة، من أجل السماح للحالات التي لم تتمكن من التقديم للتصالح قبل غلق باب التصالح في مارس 2021، وأيضا مخالفات البناء التي ظهرت مؤخرا لتقنين وضعها وفقا للضوابط المرفقة بالتعديلات التي يجري إقرارها، حتى يمكن لصاحب الشأن التعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية التابعة له، وإصدار رخص بناء فيما بعد لأي تعديلات أو تعلية للمبنى، وإدخال المرافق بشكل قانوني، علاوة على زيادة القيمة التسويقية للعقار بمجرد تقنين الوضع، مضيفا أن ذلك في صالح المواطنين كما أن الدولة ستحصل مستحقات مقابل تقنين الوضع، وسيجري ضبط العمران ومنع التجاوزات في البناء داخل الأحياء والمدن والقرى. أضاف المصدر أن التصالح في مخالفات البناء يصب في مصلحة المواطن، ويمكنه الحصول على قرض بضمان العقار بعد إتمام إجراءات التصالح على مخالفة البناء، وعلى المواطنين استغلال الفرصة لإتمام التصالح.
