شن أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، فى اجتماعهم أمس، هجوما حادا على اتفاق الأحزاب برعاية المجلس العسكرى معايير «الجمعية التأسيسية للدستور» واعتبروه مخالفا لنص المادة «60» من الإعلان الدستورى، التى خصت مجلسى الشعب والشورى بوضع معايير اختيار «التأسيسية». وأعلنت «اللجنة» رفضها لوثيقة «العسكرى والأحزاب»، وأنها غير ملزمة للبرلمان، وحذرت من محاولات الالتفاف. وقال النائب محمد خليفة: «الاتفاق إهانة بالغة للبرلمان، وما جاء فى الوثيقة لن يكون ملزماً لنا». وأضاف النائب الدكتور محمد يونس: «المجلس العسكرى خالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، وما حدث فى اجتماعه مع الأحزاب يؤكد أن المجلس العسكرى أقوى من البرلمان، بدليل أن دكتور أيمن نور، ومعظم القوى السياسية، رفضوا حضور جلسات استماع اللجنة التشريعية، وحضروا اجتماع العسكرى لأن الأمر بيده، والسلطة معه. ولكن النواب يرفضون أوامر العسكرى». يأتى هذا فى الوقت الذى اتهم فيه بعض الأحزاب والقوى السياسية «العسكرى» بدعم الإخوان وانتقدوا محاولات «سلق الدستور» وحذروا من التلاعب فى انتخابات «التأسيسية» المقبلة. ورحب سامح عاشور، رئيس المجلس الاستشارى، باتفاق «الأحزاب والعسكرى» لافتاً إلى أن الأهم هو حسن النوايا من جميع الأطراف فى تنفيذ بنود الاتفاق، دون تسرع فى إصدار أحكام مسبقة. وقال: «علينا أن ننتظر حتى تجرى انتخابات «التأسيسية» لمعرفة ما إذا كانت تعكس التوافق، أم أنها تحايل على الاتفاق». ووصف الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب «الاشتراكى المصرى» الاتفاق بأنه «ضغط للتيارات الدينية، والتفاف على حكم القضاء الإدارى، الذى نص على تشكيل كامل «التأسيسية» من خارج البرلمان ومن التلاعب وجود نواب داخلها استناداً لصفتهم الحزبية». ورفض «بهاء الدين» سيطرة الأحزاب السياسية على «44» مقعداً، منها «26» للإسلاميين، لأن ذلك يثير المخاوف من سيطرة دينية على مقاعدها كما كان الحال فى «السابقة»، محذراً من «سلق الدستور» بعد الاتفاق على الانتهاء من الدستور قبل جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية.
