قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، والذي وصل إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة للتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع العمراني، وكذلك محدودية المياة اللازمة للتوسع فى الرقعة الزراعية. التفتت الحيازي يعوق تنفيذ كثير من السياسات الزراعية وأوضح الوزير أن التفتت الحيازي يعتبر أكبر معوق لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، فضلاً عن أنه يخشى فى الفترة المقبلة من زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض. هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً إتخاذ التدابير لعلاج هذه المشكلة. القصير: الزراعة من القطاعات الهامة القادرة على امتصاص الصدمات وأضاف القصير في كلمته أمام مجلس الشيوخ اليوم أنه لا يخفي مدى تأثير جائحة كورونا على كل القطاعات لكن الزراعة أظهرت أن القطاع يعتبر أحد القطاعات الإقتصادية الهامة التي تتسم بالمرونة والقدرة على إمتصاص الصدمات والتكيف معها حيث إستطاع قطاع الزراعة في مصر الصمود أمام تداعيات تلك الجائحة وحقق معدل نمو إيجابي بلغ حوالى 4% تقريباً خلال عام الجائحة. أكد أن الدولة المصرية وضعت إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030 ، وتستهدف الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وكذلك تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة، أضافة إلى تحقيق التنمية المتوازنة والإحتوائية والمستدامة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، كذلك توفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة وتخفيض معدلات الفقر في الريف، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.
