أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والحكومة بأكملها يولون إهتماماً خاصاً ومساندة ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل على محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي والرأسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي. ويتمثل هذا الاهتمام ايضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى ، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الإستثمار فى هذا القطاع. وقال "يرجع هذا الإهتمام إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الإقتصاد القومي ، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة ، فضلاً عن مسئوليته في توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام للسكان وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بالإضافة الي أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما يعنى أن هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية الإحتوائية والمتوازنة". وأوضح أن قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها والذي وصل إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة للتعديات على الأراضى الزراعية والتوسع العمرانى ، وكذلك محدودية المياة اللازمة للتوسع فى الرقعة الزراعية كما أن التفتت الحيازي يعتبر أكبر معوق لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية. فضلاً عن أنه يخشى فى الفترة المقبلة من زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض. هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً إتخاذ التدابير لعلاج هذه المشكلة. وأكد ان جائحة كورونا أثرت على كل القطاعات لكنها أظهرت أن قطاع الزراعة يعتبر أحد القطاعات الإقتصادية الهامة التي تتسم بالمرونة والقدرة على إمتصاص الصدمات والتكيف معها حيث إستطاع قطاع الزراعة في مصر الصمود أمام تداعيات تلك الجائحة وحقق معدل نمو إيجابي بلغ حوالى 4% تقريباً خلال عام الجائحة. وأشار إلى ان الدولة وضعت إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030 ، تستهدف الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي.و إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطةو تحقيق التنمية المتوازنة والإحتوائية والمستدامة و تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة. واوضح انه تم تحقيق الإكتفاء الذاتي من كثير من المحاصيل والسلع خاصة الخضر والفاكهة فضلاً عن وجود فائض للتصدير، مما أدى إلى حدوث طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية حيث بلغت ولأول مرة حوالى 5.6 مليون طن بقيمة تصل إلى 3 مليار دولار بما يعادل أكثر من 50 مليار جنيه ، علاوة على الصادرات الزراعية المصنعة وذلك لأكثر من 150 سوق خارجي ولعدد 350 سلعة زراعية. كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبيض المائدة والألبان وقريباً سوف يتحقق الاكتفاء الذاتي من السكر والأسماك. واشار القصير إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على العالم كله وكانت لها تأثيرات كبيرة على إرتفاع أسعار السلع الإستراتيجية بالأسواق العالمية وعلى سلاسل الإمداد. وتابع "لتخفيف أثر هذه الأزمة بادرت الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية والإحتياجات من السلع الغذائية ومن هذه الاجراءات التوسع في السعات التخزينية عبر إنشاء وتطوير الصوامع حيث وصل عدد الصوامع ل 73 صومعة مما أدى الى زيادة السعات التخزينية لتصل الى 5.5 مليون طن ، وتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع فى الأسواق خاصة وأن هناك مناشئ معتمدة يمكن الإستيراد منها تلافياً لأى أزمات مماثلة مستقبلاً وذلك بإتباع سياسات عدم التركز وصلت الى 22 منشأ وأخرها منشأ دولة الهند الشقيقة". وأضاف "في ضوء ذلك فقد ركزت خطة الدولة على زيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية عبر زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية وحدة المساحة للفدان بالتوسع فى استنباط أصناف وهجن محصولية عالية الإنتاجية ، وفي اطار ذلك فقد احتلت مصر درجات متقدمة في مستوى انتاجية وحدة المساحة للفدان للمحاصيل الاستراتيجية ، ومن أمثلة ذلك زيادة انتاجية القمح المصري لتصل إلى حوالى 2.9 طن للفدان مقارنة ب 1.5 طن / فدان متوسط الانتاجية العالمية وكذلك محصولي الذرة والأرز حيث تمثل الانتاجية المحلية منهما ضعف متوسط الإنتاجية العالمية. هذا بالإضافة إلى زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة والتوسع فى إستخدام الميكنة فى الزراعة و الحصاد بهدف تقليل الفاقد". وأشار "كما قامت الحكومة بإجراءات تحفيز المزراعين لتوريد المحاصيل من خلال إعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز إستثنائى في بعض الأحيان وجارى التوسع فى تنفيذ الزراعات التعاقدية لمحاصيل استراتيجية أخرى ( الذرة – فول الصويا – عباد الشمس - القطن)". وقال "لعل من أهم الأهداف التي تسعى الحكومة إلى إنجازها في الفترة الحالية تتمثل في رفع كفاءة الأصول بالشكل الإقتصادي ، ومن أجل ذلك الغرض فقد تم حصر كافة الأصول في كل وحدات وهيئات وزارة الزراعة بهدف تحقيق مبدأ رئيسى وهو "إستغلال كل أصل بالأسلوب الإقتصادى المناسب، هذا بالإضافة إلى عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص إستثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدنى لرفع كفاءتها ، وقد ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة إستغلال الكثير من المزارع والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك ، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وتوفير فرص عمل".
