قال المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة، إن الحكم لا بد أن يكون له مقدمات تترتب عليه النتائج، وبهما يتشكل الحكم، مضيفًا أن المحكمة نظرت أوراق القضية بموجب أمري إحالة وقائمتي أدلة ثبوت، مشيرًا إلى أن الأمر الأول كان يحمل رقم 1027، وبعدها ب60 يوم النيابة أصدرت أمر الإحالة الثاني وكان يحمل رقم 1642. وأضاف الرشيدي، خلال جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن"، أنه في الجناية الأولى النيابة العامة أسندت إلى المتهمين حبيب العادلي وأحمد رمزي وحسن عبدالرحمن، الاشتراك في التحريض على القتل العمد المقترن بالتصدي للمتظاهرين في الميادين العامة بالقوة، ما يسفر عنه قلت البعض فينفض الآخرين. وتابع، "أما الأمر الثاني كان خاص بإسماعيل الشاعر منفردًا بنفس التهمة"، موضحًا أن النيابة العامة حددت النطاق المكاني وحصرته في 10 محافظات، وهي (القاهرة، السويس، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، دمياط وبني سويف)، والحقت بهما تهمة الخطأ الجسيم". أوضح الرشيدي، أن الجناية الثانية كانت تحمل 5 اتهامات، وتواجدت الجنحة المتبقية من الجنحتين، لافتًا إلى أنهما اشتركوا بالاتفاق مع حسني مبارك على تصدير الغاز لإسرائيل عن طريق شركة حسين كامل، موضحًا أن ذلك الاتهام أُسند إلى مبارك منفردًا. وقال إن حسين سالم، قدم عطية عبارة عن 5 فيلات مقابل الحصول على مواقع متميزة في مدينة شرم الشيخ، موضحًا أن ذلك الاتهام يخص حسني مبارك منفردًا، لافتًا إلى أنه تبقى من ال5 جنايات منذ عام 2000 حتى العام 2010، وأسند إلى مبارك الاشتراك مع حبيب العادلي في قتل المتظاهرين بالتعمد. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، اليوم، تسدل الستار على القضية المعروفة إعلاميًا ب"قضية القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجال الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بتهمتي قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير، والفساد المالي والإداري.
