جددت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، طلبها بسرعة إدارج مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي تقدمت به للمجلس، على جدول أعمال لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لمناقشته، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بضرورة إعداد قانون متزن للأحوال الشخصية يناسب الأسرة المصرية. وقالت النائبة، إن الحاجة أصبحت ماسة إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي لصياغة قانون جديد للأحوال الشخصية، لاسيما أن هذا القانون يعد من أقدم القوانين المصرية ويرجع عهده إلى عام 1920. قضايا الأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة وأكدت النائبة نشوى الديب، في تصريحات صحفية ل«الوطن»، أن ملف الأحوال الشخصية يعد حجر عثرة لعدم اتفاق الأراء حوله، ما أدى إلى تكدس مئات القضايا في محاكم الأسرة وضياع حقوق الأبناء. مواجهة جديدة مع قانون الأحوال الشخصية وأشارت النائبة نشوى الديب إلى حرصها خلال إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية والذى تقدمت به، على علاج جميع الثغرات التي يواجهها قانون الأحوال الشخصية الحالي، من خلال تنظيم إجراءات الخطبة والزواج والطلاق. وقالت، إن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية يحتوي على أكثر من 200 مادة، ويعالج الثغرات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية الساري حاليا بمصر. الأعراف الخاطئة أحد أسباب فشل الزواج وكشفت النائبة نشوى الديب، عن وجود العديد من الإشكاليات التي تواجه قانون الأحوال الشخصية الحالي، ومن بينها المعاناة الكبيرة التي تكابدها الأسر المصرية، سواء من المسلمين أو المسيحيين، بسبب التقاضي في الأحوال الأسرية وإجراءاته، فضلا عن إطالة أمد تداول القضايا والتهرب بصور شتى من أداء الحقوق، وهو ما يوقع أضرارا بالغة بالطرف الأضعف، وهو في حالتنا المرأة والأبناء. وقالت النائبة ل«الوطن»، إن الأعراف السائدة والجهل بما تمنحه الشرائع السماوية من حقوق أو تمليه من واجبات على أطراف العلاقات الأسرية، أحد العراقيل التي يواجهها قانون الأحوال الشخصية الحالي، فضلا عن تمسك البعض بالآراء التقليدية، وكذلك قصور المعالجة التشريعية لبعض الأزمات داخل الأسرة. الحقوق المادية بين الأزواج وأوضحت النائبة نشوى الديب، أن من بين نصوص مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدمة أنه يجوز الاتفاق في وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار، أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين، وذلك في حالة الطلاق، والذي من الممكن أن يكون مناصفةً، أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين، مع النص على موقف الحقوق والنفقات المترتبة على الطلاق، وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهم، وذلك طبقا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة، أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج. وأوصت عضو مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة إعداد قانون متزن للأحوال الشخصية لاهتمامه الشديد بحال الأسرة المصرية وترابط المجتمع. يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية طالب الحكومة والبرلمان والأزهر الشريف بضرورة التكاتف، بهدف إعداد قانون متزن للأحوال الشخصية، وأشار في مداخلة تلفزيونية، أمس، إلى أن قضايا الأحوال الشخصية من أخطر القضايا التي تواجه مجتمعنا وتؤثر فى المستقبل.
