انتقد الدكتور شوقي السيد - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الأسبق- إقالة النائب العام، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعتبر تعدي على السلطة القضائية، وخرق كبير للقانون الذي لا يعطى الحق لأي منصب إقالة النائب العام. وقال السيد في تصريح ل"الوطن": "إن إقالة النائب العام جريمة تعدت مذبحة القضاة التي قام بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عام 1968، ولفت إلى أن مذبحة القضاة في عهد جمال عبد الناصر كانت عبارة عن إعادة تشكيل الهيئات القضائية، أما إقالة النائب العام، هو عزل لأكبر رأس في السلطة القضائية وجريمة بشعة في حق القضاة ومعناها مجازاته، بما يزيح حصانة السلطة القضائية جانبًا، والتعدي الصريح عليها من قبل السلطة التنفيذية. كما أكد السيد أن الرئيس لا يملك على الإطلاق سلطة إقالة أو نقل أصغر وظيفة في سلك القضاء، موضحًا أن جمع الرئيس بين السلطة التنفيذية والتشريعية لا يضيف جديدًا في موقفه أمام القضاء، وأن القادر على عقاب أي قاضي هو المجلس الأعلى للقضاء وحده، وذلك بعد عدة إجراءات وتحقيقات، لافتًا إلى أن أي إجراء مخالف يُعد خرق للحصانة القضائية التي هي ترسيخ لمهابة القضاة. وحول إذا ما كان القرار جاء لتهدئة الشارع المصري على خلفية دعوات النزول إلى ميدان التحرير غدًا؛ تنديدًا ببراءة المتهمين في قضية موقعة الجمل، قال السيد إن الرئيس إذا أراد تهدئة الثوار عليه أن يذهب إلى التحرير ويلتقي بهم، قائلًا: "فليذهب إليهم ويفتح لهم جاكتته لتهدئتهم"، مشيرًا إلى أن قرار الإقالة في هذا التوقيت لا يعبر سوى عن مجازاة النائب العام، وهو ما يعني إهانة صريحة لهيبة القضاة، متابعًا "كيف يصعد القاضي بعد هذه الواقعة على المنصة ويداه ترتعش خوفًا من رئيس الجمهورية".
