يوم واحد فصل بين قرار براءة المتهمين في موقعة الجمل وقرار إقالة النائب العام المستشار محمود عبد المجيد، فبالأمس خرج المئات من المتظاهرين من عدد من القوى السياسية من حركة "6 أبريل" و"حازمون" وعدد من مصابي الثورة، في مسيرة انطلقت من ميدان التحرير إلى مكتب النائب العام للمطالبة بإعادة المحاكمات الخاصة بقتل المتظاهرين، وإقالة النائب العام، في موقف يكاد ينطبق عليه اتهام النائب العام بالسبب في براءة المتهمين. من جهته، قال شوقي السيد رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى الأسبق، إن النائب العام "ليس له علاقة ببراءة المتهمين في موقعة الجمل"، مشيرًا إلى أن "القضاة الذين حققوا في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2001 المعروفة إعلاميًا بموقعة الجمل، هم قضاة منتدبين من وزير العدل، وأن النائب العام لم ينتدب قضاة للتحقيق في الواقعة"، موضحًا أنه "حتى لو أن النائب العام هو من انتدب قضاة للتحقيق في القضية، فالسبيل في الاعتراض هو الطعن". وأكد شوقي السيد، في تصريحه ل"الوطن"، أن الرئيس محمد مرسي "ليس له سلطة إقالة أصغر وظيفة في سلك القضاء، وأن إقالة النائب العام هو خرق كبير للسلطة القضائية، وتعدٍ عليها من قبل السلطة التنفيذية"، موضحًا أن "جمع الرئيس بين السلطة التنفيذية والتشريعية لا يضيف جديدًا في موقفه أمام القضاء، وأن القادر على عقاب أحد القضاة هو المجلس الأعلى للقضاء بعد إجراء تحقيقات وفقًا للقانون". في السياق ذاته، أشار أستاذ القانون العام رأفت فودة، إلى أن النائب العام "ليس له صلة بإدانة أو براءة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في موقعة الجمل، وكل ما عليه كان انتداب قضاة من النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة والبحث عن أدلة الإدانة أو البراءة في الواقعة"، مشيرًا إلى أن "النيابة العامة وحدها لا تكفي في التحقيق، ولابد أن تعاونها وزارة الداخلية في البحث عن الأدلة". وأضاف فودة أن "النيابة العامة التي يكلفها النائب العام بالتحقيق والبحث عن الأدلة، هي خصم شريف في الدعوى تبحث عن الأدلة التي تقيم العدالة"، لافتًا إلى أنها "إذا وجدت من الأدلة ما يدين المتهمين، تطلب الإدانة، وإذا وجدت أدلة تبرئ المتهمين تطلب لهم البراءة"، مشددًا على أن "دور النائب العام يقتصر على اختيار جهات التحقيق فقط". ولفت أستاذ القانون العام إلى أن المحكمة "طرف حاسم في تحديد الإدانة أو البراءة لأنها لها الحق في التحقيق مرة أخرى إذا وجدت أن الأدلة غير كافية لطمأنتها في إصدار حكم عادل"، مرجحًا أن تكون الداخلية "قد قصرت في البحث عن أدلة الإدانة، كما حدث في محاكمة مبارك".
