طالب النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة إصدار كارت إلكتروني للحالات المستحقة للدعم، لضمان توصيله للمستحق فعليا، لاسيما فى ظل الجمهورية الجديدة. طلب مناقشة للرقابة على مؤسسات العمل الأهلي جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي خُصصت لمناقشة طلب المناقشة العامة المُقدم من النائبة سها سعيد، كيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، وأكثر من 20 عضوا آخرين، اليوم السبت، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة. مقترح بإصدار كارت للحالات المستحقة وأوضح النائب محمد عمارة أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، ولابد من وضع آلية للتنفيذ على أرض الواقع، مطالبا الحكومة برقمنة وإصدار كارت للحالات المستحقة للدعم والمساعدات؛ لأن «القانون 149 لسنة 2019 مادة 15 فقرة «ه» تمنع التمييز، وما يحدث من بعض الممارسات من مديريات التضامن الإجتماعى تفرق بين جمعية وأخرى ولا تستخدم معايير واضحة لتقديم المنح والمساعدات». وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن هناك خلل في القوانين التي تحكم عمل تلك الجمعيات، مؤكدا أن الغرامة لا تمثل حجم الجرم الذي يرتكب بحق الأمن القومي المصري واوضح أبو شقة أن هناك قصورا في مواد القانون الخاص بعمل وتنظيم الجمعيات الأهلية وما يصل إليها من تبرعات أو صرف. وشدد أبوشقة على ضرورة تغليظ العقوبات لمن يثبت إدانته في جمع تبرعات أو صرف في غير محله.
