«تقصى الحقائق»: أدلة جديدة تدين متهمين «حاليين وجدد» فى الجمل

«سرور» و«الشريف» أمام «الكسب» مجدداً.. وبلاغ للنائب العام يطالب ب«وقف» الإفراج.. ووزير العدل: لا تعليق على الحكم.. والنائب العام سيتخذ الطرق القانونية

أخلت مصلحة السجون، سبيل معظم المتهمين فى قضية «موقعة الجمل»، تنفيذاً لحكم البراءة، فيما تلقى النائب العام أول بلاغ يطالب بوقف الإفراج. وكشف مصدر مسئول بلجنة تقصى الحقائق، التى شكلها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، عن التوصل إلى أدلة تدين بعض المتهمين الجدد، وبعض المتهمين الذين صدرت أحكام ببراءتهم.
وقال مصدر أمنى: إن فتحى سرور وصفوت الشريف عُرضا على جهاز الكسب غير المشروع؛ لاتهامهما بتضخم الثروة وصدور قرارات سابقة بحبسهما، بينما أُفرج عن باقى المتهمين. وقال المصدر ل«الوطن»: إن إجراءات الإفراج انتهت، وأُخلى سبيل المتهمين من أقسام الشرطة التابعين لها.
وكشف مصدر قضائى عن أن جهاز الكسب غير المشروع، واجه «سرور» بأدلة جديدة تكشف تضخم ثروته بصورة غير مسبوقة، حيث سبق للجهاز، منذ 6 أشهر، إخلاء سبيله بكفاله قدرها 100 ألف جنيه.
وتقدم حامد صديق، المحامى، ببلاغ للنائب العام طالب فيه بسرعة وقف الإفراج عن المحكوم عليهم بالبراءة، واستدعائهم من جديد، وكذلك استدعاء المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل السابق، للتحقيق معه.
وفى سياق متصل، كشف مصدر مسئول فى لجنة تقصى الحقائق حول قتل المتظاهرين، التى شكّلها مرسى، عن أن لجنة فرعية مختصة بجمع أدلة موقعة الجمل توصلت لأدلة وشهود ضد متهمين جدد وحاليين، ورفض المصدر الإفصاح عن أسماء المتهمين الجدد، مشيراً إلى أن الأدلة الجديدة متنوعة بين صور وفيديوهات وشهادات.
ورفض المستشار أحمد مكى، وزير العدل، التعليق على حكم البراءة، وقال إن النائب العام سيتخذ الطرق القانونية للطعن على الحكم، مضيفاً أن لجان تقصى الحقائق فى موقعة الجمل قدمت المعلومات للجهات المختصة والنيابة، ودورها اقتصر على ذلك.
وكلف المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، مكتبه الفنى بدراسة حيثيات الحكم، التى تسلمها، لإعداد مذكرة الطعن على الحكم.
وتسود حالياً حالة من القلق أروقة نادى الزمالك، بعد دعوة أنصار مرتضى منصور، إلى احتفال بحصوله على البراءة، وذلك خوفاً من اعتراضات «ألتراس وايت نايتس»، الرافضين لوجوده فى النادى، لكونه أحد الرافضين لموقفهم فى الثورة.