علمت «المصري اليوم» أن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق، حول أعمال العنف والبلطجة وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين فى ثورة «25 يناير» التي يرأسها المستشار عادل قورة، ستنتهي من إعداد تقريرها الختامي بشأن نتائج عملها بداية الأسبوع المقبل. وأكدت مصادر مطلعة، أن الاتهامات التي يحاكم بشأنها عدد من المسؤولين وقيادات بالحزب الحاكم سابقاً، جاءت بناء على اتهامات أعدتها اللجنة منذ فترة، مشيرة إلى أن اللجنة أرسلت عدداً من المذكرات القانونية إلى النائب العام حول تورط شخصيات سياسية وحزبية بالحزب الوطني، منها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، والذى وجه له المستشار محمود السبروت مستشار التحقيق، الثلاثاء، تهم بالتورط فى الاشتراك بالاعتداءات على المتظاهرين أو ما سمي إعلامياً ب«موقعة الجمل». وأوضحت المصادر أن لجنة تقصي الحقائق، أرسلت تلك المذكرة منذ أكثر من شهر إلا أنه لم يتم النظر فيها إلا بعد قيام جهاز الكسب غير المشروع بالتحقيق في تهم تضخم ثروة الشريف واستغلاله النفوذ السياسي من خلال موقعه القيادي بالحزب الحاكم سابقاً، مشيرة إلى أن اللجنة أرسلت مذكرة تفيد بتورط الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب سابقاً في «موقعة الجمل»، والتي شهدت الاعتداء على المتظاهرين العزل، مستعينين بالجمال والجياد والأسلحة البيضاء المختلفة يوم الأربعاء 2 فبراير الماضي، وذلك بناء على شهادات وأدلة من قبل بعض شهود العيان المتواجدين أثناء الأحداث، متوقعة أن يجرى التحقيق مع سرور ومواجهته بتلك الاتهامات عقب استدعائه للتحقيق معه، الأربعاء، بجهاز الكسب غير المشروع في تهم تتعلق بتضخم ثروته واستغلال النفوذ السياسي في تحقيق ثروات لا تتناسب مع مصدر دخله وإقرار الذمة المالية. وأكدت المصادر أن التحقيقات التي أجرتها النيابة، مع مرتضى منصور جاءت ضمن البلاغات التي تقدمت بها لجنة تقصي الحقائق واتهامه بالتحريض على «موقعة الجمل» وقتل المتظاهرين يوم 2 فبراير، وهو ما حدث مع الدكتور ماجد الشربيني عضو الهيئة العليا السابق بالحزب الوطني، الذى تم حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة اتهامه فى قضية «موقعة الجمل». كانت النيابة العامة استدعت عدداً من المسؤولين في منتصف الشهر الماضي، لتورطهم في الاشتراك في الإعداد لموقعة الجمل ومنهم عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، والدكتور إبراهيم كامل، القيادي بالحزب الوطني، واتهامهم بالتخطيط لموقعة الجمل والاستعانة ببلطجية للاعتداء على الثوار المعتصمين بميدان التحرير في 2 فبراير الماضي. يذكر أن المستشار عادل قورة أعلن قبل أسبوعين عن قرب إنتهاء اللجنة من إعداد تقريرها النهائي حول نتائج أعمالها إلا انه تعذر ذلك بسبب نقص بعض المعلومات والتي تقوم اللجنة باستكمالها الآن في عدد من المحافظات، بحيث يكون التقرير شاملاً ومتناولاً كافة الحقائق والوقائع التي شهدتها البلاد خلال الفترة منذ يوم 25 يناير وحتى تنحي الرئيس مبارك.
