أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن البرلمان فى انتظار إرسال الحكومة لمشروع بتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء لمناقشته وإقراره، لاسيما وأن كثير من الحالات تسعى لتقنين أوضاعها وإتمام عمليات التصالح فى مخالفات البناء. حالات التصالح فى مخالفات البناء وقال النائب عمرو درويش فى تصريحات ل «الوطن» إن التعديلات تشمل الحالات الآتية ممن تقدموا بطلبات لإتمام التصالح ولم تنطبق عليه الشروط فى القانون السابق، والحالات التى تقدمت بطلبات بعد انتهاء مدة القانون السابق، وحالات لم تتقدم من الأساس لأتمام عملية التصالح. وأشار النائب عمرو درويش إلى وجود العديد من الأشكاليات التى واجهت قانون التصالح فى مختلفات البناء منذ صدوره، لاسيما في ظل وجود 8 اشتراطات رئيسية فى القانون الحالى قلصت من فرص إتمام عمليات التصالح. مواجهة حاسمة للتعديات في مخالفات البناء وشدد النائب عمرو درويش إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تطبيق اشتراطات البناء الصحيحة منضبطة تناسب المواطنين وتيسر عليهم الإجراءات الخاصة بعمليات التصالح. قائلا: هذا الأمر سيحد من التعديات والبناء العشوائي. تعديلات مرتقبة على قانون التصالح فى مخالفات البناء كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية قد أعلن عن إجراء الحكومة لتعديلات جديدة للتصالح فى مخالفات البناء تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان لمناقشتها . ومن المقررأن يخاطب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الذي تعده الحكومة 4 فئات، هي من تقدم للتصالح ولم ينطبق عليه شروط التصالح. من لم يتقدم للتصالح رغم انطباق الشروط عليه. من لم يخالف ويريد أن يتساوى مع من خالف وتم التصالح معه، وأيضا من سيخالف فى المستقبل.
