في اجتماع مشترك لوزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية، مع رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، جرى التأكيد على التزام الغرف التجارية والصناعية بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع والمنتجات واستقرار الأسعار فضلا عن دراسة مساهمة الغرف التجارية بنسبة 2.5% من الاحتياطي النقدي للغرف في توفير «شنطة رمضان» بالتنسيق مع المحافظين وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الاتفاق مع الغرف التجارية المصرية على ضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقاً للأسعار السارية قبل زيادة سعر صرف الدولار وما سبقها من تداعيات اقتصادية على مستوى العالم، بالإضافة إلى التزام الغرف التجارية والصناعية بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع والمنتجات وثبات الأسعار. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزيران بمقر وزارة التجارة والصناعة مع رؤساء 27 غرفة تجارية وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصةً مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك. وقالت الوزيرة إن الغرف التجارية تعد شريكًا رئيسيًا للحكومة في ضبط الأسعار وتوفير احتياجات السوق المحلية من كافة السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، كما تعد داعمًا أساسيًا لتحقيق استقرار السوق المحلية، لافتة إلى أهمية معرض أهلاً رمضان المقام حاليًا بالقاهرة والمحافظات في توفير المنتجات والحفاظ على استقرار الأسعار. وأكدت «جامع»، حرص الحكومة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مناسبة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير هذه السلع الأساسية وزيادة المعروض منها، مشيرة إلى أن جهود الحكومة تستهدف مواجهة غلاء أسعار السلع بالأسواق من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل. توفير احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات الغذائية وأشارت الوزيرة إلى التنسيق المتواصل مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والمنتجين بهدف توفير احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات الغذائية في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً، لافتة إلى الدور الهام للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلية والعمل على استقرار الأسعار. وأضافت أن الوزارة أصدرت خلال الفترة الماضية عدداً من القرارات لمنع تصدير بعض السلع الاستراتيجية وذلك لمدة 3 أشهر استهدفت الحفاظ على مخزون هذه السلع بالسوق المحلية في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية. ونوهت الوزيرة إلى أن الوزارة تلقت خلال الأيام القليلة الماضية عددًا من الشكاوى بعد رفع بعض التوكيلات والمتاجر أسعار السلع الهندسية وأبرزها السيارات والأجهزة الكهربائية رغم دفع هؤلاء المواطنين مقدمات شراء هذه السلع. تحقيق استقرار في أسعار السلع الغذائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك وأكد الدكتورعلي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية تحقيق استقرار في أسعار السلع الغذائية حتى نهاية شهر رمضان المبارك وذلك وفقاً للأسعار السارية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أن هناك تنسيق وتوافق كامل بين الحكومة وأعضاء الغرف التجارية لمواجهة الممارسات التجارية الضارة التي تؤثر على تداول السلع والخدمات في السوق المصرية. ولفت المصيلحي إلى ضرورة التزام مصنعي ومستوردي السلع الهندسية بالأسعار المعتمدة قبل الأزمة وذلك بالنسبة للتعاقدات المسبقة مع المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة ممثلة فى جهاز حماية المستهلك لن يتوان عن اتخاذ إجراءات رادعة لوقف ظاهرة رفع الأسعار غير المبرر ، حفاظاً على حقوق المستهلكين وأشاد وزير التموين والتجارة الداخلية بالجهود التي بذلتها الغرف التجارية خلال العام الجاري من خلال التكاتف والتعاون مع التجار والمصنعين للخروج بنتائج متميزة انعكست على السوق المحلية وكذا تنظيم عددا كبيرا من المعارض الداخلية لخدمة المستهلكين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً. وفى هذا الاطار لفت الوزير إلى حرص الوزارة على زيادة منافذ البيع، سواء من خلال المنافذ التابعة للوزارة والمعارض السلعية بالمحافظات، فضلا عن السلاسل التجارية والتي تقدم العديد من التخفيضات على السلع خلال هذه المرحلة . وأضاف المصيلحي أن الحكومة ستواجه زيادة الأسعار غير المبررة للمنتجات الهندسية التي تم التعاقد عليها بين التاجر والمستهلك ما دامت السلع متوفرة لدى التاجر من قبل، لافتاً إلى أن سوق السلع الغذائية لن يشهد استقراراً إلا من خلال توافر المعروض. وبدورهم أشاد ممثلو الغرف التجارية بالدور المحوري للحكومة في الرقابة على الأسواق لتوفير السلع الضرورية للمستهلكين، معربين عن تضامنهم الكامل مع الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة لمواجهة المغالاة في تسعير المنتجات دون مبررات أو ضوابط. وتوافق الجميع على التزام الغرف التجارية والصناعية بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص أثارها حتى تمر بأمان.
