أشاد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بالإجراءات الحكومية الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الناجمة عن الأزمة الأوكرانية ومن ضمنها رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى ثلاثين ألف جنيه للأشخاص الطبيعية بمعدل زيادة 25%، «لو دخل المواطن السنوي 30 ألف جنيه بعد استقطاع التأمينات وغيرها من الاستقطاعات القانونية، مش هيدفع أي ضرائب، هيدفع زيرو ضرائب». الأشخاص الطبيعيون والمهن الحرة لا تخضع لقرار رفع الإعفاء الضريبي وأضاف «محروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على قناة «أون»، أن هذا الأمر يستدعي تعديل المادة 13 في بندها الأول والمادة 8 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005»، موضحًا أن الإعفاءات الضريبية تسري على مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري العام والخاص وليس الأشخاص الطبيعيين، مؤكدًا أن الأشخاص الطبيعيين والمهن الحرة لا تخضع لقرار رفع الإعفاء الضريبي. 28 مليون موظف يستفيدون من قرار رفع الإعفاء الضريبي وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب: «28 مليون موظف يستفيدون من قرار رفع الإعفاء الضريبي، والموازنة العامة تتحمل 9 مليارات جنيه، وقررنا تخفيف الأعباء على المصانع وتحملنا 3.75 مليار جنيه كضريبة عقارية على المصانع». ومن ناحية أخرى، ذكرت الإعلامية لميس الحديدي أن الدولار لم يشهد قفزات سعرية جديدة اليوم، حيث بلغ في المتوسط 18.54 مقارنة بالأمس الذي بلغ 18.26 ولا نستطيع التوقع ماذا سيحدث للدولار، «دي أسئلة الناس محدش يقدر يعرف الدولار هيحصله إيه لأنه مرتبط بحجم الطلب والعرض وعلى العملة الصعبة»، مؤكدًا أن أي خبير اقتصادي في الوقت الحالي لا يستطيع التنبؤ بمستقبل أسعار صرف الدولار أمام الجنيه كون ذلك يخضع لثلاثة عوامل رئيسية. مستقبل الدولار أمام الجنيه المصري وأضافت «الحديدي»، أنه في مقدمة تلك العوامل، هو العرض والطلب ومدى زيادة المعروض، بينما العامل الثاني هو ضخ النقد في السوق، فيما العامل الثالث يكمن في استقرار الأسواق، «السعر السابق للدولار البالغ 15.77 جنيه لم يكن سعرًا حقيقيًا وكان لابد من تحريكه وهذا كان مطلب المؤسسات الدولية خلال العامين السابقين»، موضحة أن إجراء تحريك أسعار الصرف قرار مهم وكان من اللازم أن يتم تبكير هذه الخطوة.
