شنّ جهاز حماية المستهلك في قطاعي القاهرة الكبرى ووجه بحري ومدن الدلتا، العديد من الحملات ل ضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر. قطاع القاهرة الكبرى وفي فرعي القاهرة والجيزة، جرى شن 18 حملة بشأن ضبط الأسواق ومنع أي ممارسات لتضليل المستهلكين، وإنفاذًا لقانون حماية المستهلك 181/2018 في القاهرة والجيزة، وجرى تحرير 11 محضر عدم إصدار فواتير قانونية، غش وإعلانات مضللة وخداع المستهلك، عدم كتابة البيانات باللغة العربية، وحيازة سلع منتهية الصلاحية. أما في فرع القليوبية، فجرى ضبط 1250 فلتر سيارة متنوع، و380 عبوة زيت سعة 5000 جرام، و350 كجم زيت سيارات داخل تانك غير مدون عليهم بيانات ومجهولين المصدر، وجرى تحرير 16 محضر سلع ومنتجات مجهولة المصدر، الإعلان عن الأوكازيون دون تصريح وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير. قطاع وجه بحري ومدن الدلتا وفي فرع الشرقية، جرى ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية غير مسجلة بوزارة الصحة، إضافة إلى ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مسموح بتداولها خارج المستشفيات الحكومية، كما جرى ضبط كمية من الأدوية البيطرية والأعلاف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتحرير 56 محضر لحيازة سلع ومنتجات مجهولة المصدر، وعدم الحصول على تصريح الأوكازيون الشتوي. أما في فرع المنوفية، فجرى ضبط كمية من أطقم ورق الدبرياج وتيل الفرامل ومادة لحام، غير مدون عليها أي بيانات باللغة العربية ومجهولة المصدر، وتحرير عدد 7 محاضر عدم إصدار فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار وفي فرع الدقهلية، جرى ضبط 7 مخازن لتجميع الزيوت المستعملة طعام وسيارات، وجرى التحفظ على 214 طنا و400 كجم زيوت مستعملة، إضافة إلى ضبط محل لبيع المبيدات الزراعية لحيازته مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وتحرير 36 محضر عدم وجود تصريح بالأوكازيون، عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية. أما في فرع كفر الشيخ، فجرى المرور على عدد من المحلات وتحرير 9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وبيع منتجات مجهولة المصدر والذبح خارج المجازر الحكومية. وفي فرع البحيرة، جرى تحرير 13 محضرا ضد عدد من المنشآت التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، عدم وضع سياسة الاستبدال والاسترجاه، وعدم إصدار فواتير ضريبية تقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حماية المستهلك. أما في فرع الإسكندرية، فجرى ضبط كمية من السجائر الأجنبية المهربة وليس عليها البندرول الخاص بوزارة المالية، إضافة إلى ضبط مخزن بدون ترخيص للمستلزمات الطبية بحيازته كمية كبيرة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي وجرى تحرير 41 محضرا ضد مجموعة من المنشآت التجارية لعدم وجود ترخيص بإقامة أوكازيون، عدم الإعلان عن السعر الشامل للسلع والخدمات، وعدم إصدار فواتير قانونية لجموع المستهلكين، ومخالفة سياسة الاستبدال والاسترجاع، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.
