أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات للسيطرة على عجز الموازنة الحالية، الذى يقدر بنحو 170 مليار جنيه، مشيراً إلى سعى الحكومة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادى من 2٫2% إلى7% خلال الخمس سنوات المقبلة. وأشار إلى أن الحكومة تواجه العديد من التحديات الصعبة وهو ما يستلزم العمل الجاد المستمر لرفع معدلات النمو وزيادة الاستثمارات. جاء ذلك خلال مؤتمر «اليورومنى»، الذى عُقد أمس بالقاهرة، والذى حضره عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، ومسئولون حكوميون، واقتصاديون ورجال أعمال من مختلف أنحاء العالم. وأشار «قنديل» إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى ستزور مصر، نهاية الشهر الحالى، لاستكمال المفاوضات حول قرض 4.8 مليار دولار، مشيراً إلى أن حكومته تسعى لترسيخ الاستقرار السياسى والاقتصادى. ورسم صورة لمصر جديدة، خاصة أن الحكومة لديها خطة لزيادة الموارد والسيطرة على الإنفاق، ولكنها لا تزال تواصل الحوار المجتمعى حولها، لتضمن التأييد الشعبى من قبل المواطنين. وقال الدكتور قنديل: إن أهم المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الفترة الحالية، على رأسها ارتفاع عجز الموازنة، وزيادة معدلات البطالة إلى ما يقرب من 30%، وأشار إلى أن حكومته تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 170 مليار جنيه مصرى والوصول بمعدل النمو الاقتصادى بنهاية العام المالى (2012 - 2013) إلى 3٫4% مع التأكد من أن نتائج هذا النمو ستصل إلى الفقراء من خلال توفير 700 ألف فرصة عمل جديدة. وأكد أن حكومته ستعمل فى الوقت الراهن على تطوير النظام المصرفى وتنمية الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامى، وستتيح فرصاً أكبر للقطاع الخاص للدخول فى مجالات الطاقة وتدوير النفايات الصلبة، فضلاً عن التركيز على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى زادت بالفعل هذا العام إلى 30% بعد توجيه تمويل لها بنحو 400 مليون دولار، ومن المخطط زيادته إلى 4 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تطوير المنظومة التعليمية بمراحلها المختلفة والتدريب الفنى والمهنى وتطوير وهيكلة المنظومة الصحية. وأضاف «قنديل» أنه على الرغم من التحديات الصعبة التى تواجه الاقتصاد المصرى فإن هناك مؤشرات إيجابية تدعو للتفاؤل والاستمرار فى العمل، وتمثّلت هذه المؤشرات فى زيادة الصادرات الصناعية بنسبة 5.8%، وزيادة معدلات السياحة إلى 10 ملايين سائح، متوقعاً الوصول بمعدلات السياحة إلى 15 مليون سائح بنهاية العام الحالى. وأكد أن جميع هذه المؤشرات تبرهن على أن الاقتصاد المصرى بدأ يتعافى وأن حكومته تعمل على تطوير السوق الإسلامية المالية من خلال طرح الصكوك الإسلامية، مشيراً إلى أنه سيتم خفض تكلفة سندات الخزانة الدولارية إلى 1.2%. وأشار «قنديل» إلى أنه قام باستقبال 350 وفداً من المستثمرين ورجال الأعمال على مدار الشهر الماضى ليؤكد أن تشجيع وتطوير الاستثمار المحلى والعربى والأجنبى هو أهم أولوياته. وبعث رئيس الوزراء رسالة طمأنينة إلى مستثمرى البورصة، مؤكداً التزام مصر بكافة القوانين السابقة، ونفى حدوث أى تغييرات فى القواعد الحالية للبورصة، مشيراً إلى أن السوق حققت أعلى معدلاتها خلال الفترة الماضية، باستثناء اليومين الماضيين؛ نتيجة الشائعات التى انتشرت حول فرض ضرائب على بعض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والتى تواجه مشكلات مع الحكومة بشأن تخصيص الأراضى قبل الثورة.
