حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، جلسة 9 ديسمبر لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي أجريت عام 2012. وكان المحامي سمير صبري أقام الدعوى، مطالبًا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. وأكد "صبري" في دعواه أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، شابهها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس المعزول محمد مرسي، وقد تحدثت كافة الأوساط الإعلامية والقانونية عنه.