«الشيوخ» يستعرض 7 أهداف لقانون التأمين الموحد: أبرزها وضع آليات السوق

بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.
وأكّد الدكتور هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومقرر تقرير اللجنة المشتركة من «لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد» أنَّ التعديلات تستهدف عددًا من الأمور، وهي:
قانون التأمين الموحد
1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
2- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
5- التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.
6- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
7- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أنَّه إلى جانب هذه المقاصد التي يسعى إليها من وراء إصدار هذه التشريع، فإن له غايات إضافية منها:
1 - ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
2- تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير).
3- تسريع التحول الرقمي وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية.
4- خلق شبكة «أمان» للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية.
5- تحقيق الشمول التأميني.
6- تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر.
7- خلق مناخ جاذب للاستثمار المحلى والأجنبي.
8- الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر.
9- بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل.