جدل متواصل وحالة من الشد والجذب تغلف علاقة الملاك والمستأجرين، حول قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين طرفى الإيجار؛ ففى الوقت الذى يطالب فيه الملاك بإجراء تعديلات جذرية على القانون، لرفع القيمة الإيجارية بما يتناسب مع أسعار الوقت الحالى، يتمسّك المستأجرون بحقهم فى استمرار استئجار الوحدات وفق القانون القائم والاحتفاظ بالقيمة المقرّرة، وبين وجهتى النظر تصاعد فى الأشهر الأخيرة الكثير من الأصوات التى تطالب بالوصول إلى صيغة توافقية تحفظ للملاك حقوقهم المادية، وتحمى المستأجرين فى الوقت نفسه من خطر الإخلاء أو الطرد. «الوطن» بادرت بعقد ندوة يشارك فيها ممثل عن الملاك، هو مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، وممثل عن المستأجرين، هو عزت عبدالسميع، عضو لحنة الدفاع عن مستأجرى مصر، إضافة إلى أحد ممثلى الشعب، وهو النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، فى إطار السعى لعرض كل وجهات النظر الخاصة بجميع الأطراف، سعياً لتوفير مساحة من الحوار المجتمعى حول القضية للتعرّف على مطالب كل فريق، أملاً فى الوصول إلى حل توافقى للأزمة يُرضى جميع الأطراف، وتناولت الندوة أبرز مطالب الملاك والمستأجرين، ورؤية مجلس النواب لحل الأزمة، وأبرز التوصيات والمقترحات المقدّمة، ومصير التعديلات الجديدة المقدّمة من الحكومة بشأن الوحدات المستأجرة لغير غرض السكنى، ومزيد من التفاصيل فى السطور القادمة: طرح القضية للنقاش يستهدف الوصول إلى تسوية جذرية تُرضى جميع أطراف الأزمة وتحفظ حقوقهم دون مجاملات قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الإيجار القديم أزمة تراكمية منذ فترة كبيرة، وكانت هناك أحكام قضائية خاصة بهذه الأزمة، وتصدى القضاء المصرى للأزمة من خلال الأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، حيث إن هناك حكماً قضائياً صدر من المحكمة الدستورية العليا وبعض أحكام محكمة النقض فى هذا الموضوع، لحل أزمة الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وهناك حكم المحكمة الدستورية العليا لسنة 2018 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، وهذا حكم كانت له حيثياته فى ذلك الوقت، ولم يتم التعرّض لهذا الحكم من مجلس النواب، والمجلس استقبل خلال الفترة الماضية مئات الآلاف من الشكاوى حول أزمة الإيجار القديم، ولا يخفى على أحد فى مصر أن أزمة الإيجار القديم تُركت لفترة طويلة جداً، وهو ما أدى إلى وجود تداعيات خطيرة على كل المستويات، والشكاوى الكثيرة تلقيناها من أصحاب المحلات وأصحاب الشقق السكنية، وتلقينا ردوداً من مئات الآلاف من المستأجرين، من أجل إعادة النظر فى أزمة الإيجار القديم، وتم الحديث فى مجلس النواب بين أعضاء البرلمان ورئيس مجلس الوزراء لعرض الملف بشكل مفصل، والبحث عن حلول للملف وتنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين. «درويش»: شكلنا لجنة برلمانية لبحث تعديلات الحكومة ونستمع إلى وجهات نظر الجميع والفترة القادمة ستشهد دراسة جادة للوصول إلى صيغة توافقية وأضاف «درويش»، أنه لا بد من التأكيد على دور الحوار المجتمعى، من أجل الاستماع إلى كل وجهات النظر وكل الآراء بمنتهى الحيادية، دون أى مصلحة أو منفعة، وده مهم جداً إن إحنا نؤكده، لأنه لا بد من تكاتف كل الأطراف لحل الأزمة، والدولة تسعى لتوفير حلول جذرية بالفعل، وأعضاء مجلس النواب يقفون موقف المحايد لحل الأزمة دون الانحياز لطرف على حساب الآخر، والدولة لا تسعى لإخراج مواطن من بيته كما يردّد البعض، فالمجلس حالياً يناقش التعديلات المقدمة من الحكومة من خلال الحوار المجتمعى، للوصول إلى أفضل حل للأزمة، والمطلوب من الجميع هو عرض وجهات النظر بأسلوب لائق وبشكل عقلانى للوصول إلى الحل الأمثل، لأن مصر تمر بمرحلة إصلاح اقتصادى، وتحاول الدولة أن تنهض، وعلى رأس الجميع القيادة السياسية التى عندما ترى أن هناك ملفاً متأزماً ويحتاج إلى حلول؛ فإنها تسعى جاهدة إلى أن تكون الحلول جذرية، وليست حلولاً مؤقتة، كما أن المؤسسات المسئولة عن هذا الملف تقف موقف الحياد من طرفى الأزمة للوصول إلى حل مرضٍ، ونرجو من كل أطراف المشكلة الابتعاد عن التراشق والتهديد أو التلويح بأمور لم تعد تسكت عنها الدولة فى الوقت الحالى. عضو «النواب» عن «التنسيقية»: الأزمة تراكمية واستقبلنا آلاف الشكاوى.. و«الإخلاء والطرد» للسكان غير وارد على الإطلاق وبسؤاله عن موقف التعديلات المقدّمة من جانب الحكومة، قال «درويش» إن التعديلات المقدّمة من الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم أحيلت إلى لجنة مختصة فى مجلس النواب لمناقشتها بحضور ممثل الحكومة للوصول إلى صيغ أكثر موضوعية لحل الأزمة، ولا بد من التأكيد على أن مجلس النواب يحترم حكم المحكمة الدستورية العليا، ولا يوجد حديث عن المساس بأحكامها، ولا بد من التأكيد أيضاً على عدد من النقاط خلال مناقشة الإيجار القديم، وهى البعد عن الانحياز، مؤكداً أن الدولة لا تنحاز لطرف على الآخر، وليست هناك أى نية من الدولة لإخراج مواطن من مسكنه. وحول الانتقادات الموجّهة للنواب بشأن أزمة الإيجار القديم، أضاف «درويش»: «ادعاء أن مجلس النواب لا يقدم شيئاً للمواطن أمر بعيد عن الواقع فمسألة التشريع ليست بالضرورة أن تظهر مكاسب للموطن، لأن المواطن لا يأكل من القانون ولكن يأكل بالقانون، ويعيش حياة كريمة بالقانون، وتستقر الأمور بالقانون، وتستمر بتشديد الرقابة، فالبرلمان لا يقدم كل شىء بشكل مباشر، فالبرلمان له الدور التشريعى اللى بيعود بالنفع على المواطن، ودور البرلمان فى هذه الفترة أن يستمع إلى كل أطراف الأزمة للوصول إلى حل يرضى الطرفين». رئيس «ائتلاف الملاك»: نطالب بمدة انتقالية 3 سنوات وحد أدنى للإيجار 500 جنيه واسترداد الشقق المغلقة فوراً وتسليم المحال التجارية فى فترة لا تزيد على عام أو تحديد إيجار مناسب وفقاً لأسعار إيجار التجارى المعمول بها حالياً حسب طبيعة كل منطقة وعلى الجانب الآخر، قدم مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، الشكر لجريدة «الوطن» على الدعوة لحضور هذه الندوة، التى وصفها بأنها بداية حقيقية لحوار مجتمعى من أجل التوافق بما يحفظ حقوق الجميع، وتوجه بالشكر إلى «تنسيقية شباب الأحزاب»، لأنها أول مؤسسة نادت بحل أزمة الإيجار القديم. الدولة تستطيع أن تعوض المالك وترضى المستأجر وأضاف: «لا بد أن نوضح الصورة للناس كلها بأن الأمور تغيّرت، بعد تحرّك الحكومة لحل أزمة الإيجار القديم، وذلك بعد أن استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالب جميع الأطراف، والمرحلة الحالية هى مرحلة البحث عن حل للأزمة، ومجلس النواب أصبحت لديه إرادة معينة لحل الأزمة، كما أن ملاك العقارات القديمة عانوا لسنوات طويلة بسبب الإيجار القديم، وتحمل الملاك لمدة 70 عاماً الشعب المصرى كله، ولا يوجد أحد تألم بسبب الإيجار القديم غير المالك». وحول أبرز مطالب الملاك، قال «عبدالرحمن»: «نطالب الحكومة بأن تعيد للمالك حقوقه وترضيه بأى شكل، ولا نطلب أشياء على حساب المستأجر، لكن نطلب العدالة فقط، ولا بد من خلال الحوار المجتمعى أن تصل الدولة إلى حلول فعلية للمشكلة، والملاك على ثقة كاملة فى مشروع الحكومة المقدّم إلى مجلس النواب، كما تم حل مشكلة الأراضى الزراعية، ومجلس النواب عليه أن يراعى أن أزمة الإيجار القديم ظلت عشر سنوات يتحدث البرلمان عن أنه يسعى لحلها ولم يحسمها حتى الآن، من أيام المجالس السابقة». «مصطفى»: لدىَّ شقق مؤجّرة بقيمة 7 جنيهات وعندما زوجت ابنى استأجرت ب1750 جنيهاً.. وهذا هو الألم الذى تحمّله المالك وأضاف: «رؤيتنا لحل أزمة الإيجار القديم تتمثل فى تحديد فترة انتقالية ثلاث سنوات، يتم بعدها تسليم وحدات الإيجار القديم إلى المالك، لأنه تم تأجيل مناقشة القانون فى مجلس النواب على مدار فترة طويلة، ووضع حد أدنى لزيادة القيمة الإيجارية خلال المدة الانتقالية لا يقل عن 500 جنيه، ومراعاة تسليم الشقق السكنية والمحال المغلقة فوراً، لأن ذلك بمثابة إهدار حقيقى لحق المالك، فضلاً عن عدم الاستفادة منه من جانب المستأجر، ومراعاة تسليم المحال التجارية فى فترة لا تزيد على عام، أو تحديد قيمة إيجارية مناسبة وفقاً لأسعار إيجار التجارى المعمول بها حالياً، وحسب طبيعة كل منطقة، لأن أصحاب المحال التجارية يبيعون بسعر اليوم، فلماذا يدفعون الإيجار بسعر حقب ماضية وبأسعار لم تعد موجودة وتصل إلى 10 و20 جنيهاً فى بعض الأماكن، ويتحمل المالك هذا الأمر». وأوضح مصطفى عبدالرحمن، أن لديه شققاً يؤجرها بقيمة 7 جنيهات، وعندما زوّج ولده أجر له شقة ب1750 جنيهاً، وهذا هو الخلل الموجود حالياً، وهذا هو الألم الذى يتحمّله المالك، ولا بد أن تسعى الدولة لتعويض المالك، وليس فقط البحث عن حل للأزمة، موجهاً الشكر للرئيس السيسى ورئيس الوزراء لسعيهما الجاد لحل أزمة الإيجار القديم التى استمرت فترة طويلة، مشيراً إلى أن المتضررين نحو 3 ملايين مالك للإيجار القديم، كما أن من ال3 ملايين وحدة هناك مليون و600 ألف وحدة مغلقة. «عبدالسميع»: «السيسى» رئيس أعظم دولة فى العالم يبذل جهوداً جبارة لتوفير وحدات سكنية لكل المواطنين فكيف يطالبنا البعض بالخروج من بيوتنا؟ من جانبه، قال المحامى عزت عبدالسميع، عضو لحنة الدفاع عن مستأجرى مصر، إنه لا يوجد شىء يسمى قانون الإيجار القديم، ومن يقل ذلك ليست لديه فكرة عن القوانين، ولكن يُسمى قانون إيجار الأماكن، كما أن الدولة تتكون من أرض وسماء وشعب، ولو فقدت عنصراً من هذه العناصر الثلاثة «ماتبقاش دولة»، وحق من حقوق المواطن يجب أن يتوافر له سكنه ومحل عمله الذى يأكل منه عيش، كما أن المواطن له حقوق وعليه واجبات، والإدارة لها حقوق وعليها واجبات، وحقوق الإدارة الضرائب والتأمينات والرسوم، أما واجب الإدارة فقد لخّصه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس أعظم دولة فى العالم، وهى مصر المذكورة فى القرآن، فى جملة «هاخليكوا تتكعبلوا فى الشقق»، فالرئيس وعد بتوفير الشقق، فكيف يطلب البعض أن نخرج منها؟ محامى المستأجرين: لماذا نتحمّل فارق العملة؟.. ولا يمكن القفز على أحكام المحكمة الدستورية وتهديد المستأجرين بإخلاء وحداتهم وهى حقهم بنص القانون وحول قيمة الإيجار التى لم تعد مناسبة حسب شكوى ممثل الملاك، أضاف «عبدالسميع»: «لا يمكن قياس المشكلة وفقاً لقيمة الإيجار، فهذه القيمة كانت مناسبة عند استئجار الوحدة والسكن بها، لماذا نتحمل فارق العملة، والمشكلة الحقيقية هى كيفية إعادة القيمة الشرائية ل5 جنيهات، ولا بد أن توفر الدولة للمواطن مكان العيش، كما أن لها حقوقاً وعليها واجبات، ومن واجباتها أن توفر سُبل العيش للمواطن، ولا يجوز العمل على أى تشريع يخالف نص حكم المحكمة الدستورية العليا، حيث إنها واحدة من أعظم 8 محاكم دستورية فى العالم، والمستأجر ليس طرفاً فى المشكلة، لأنه دفع خلو الشقة بمبالغ كبيرة، كما أن المستأجر ساكن وصاحب حق بحكم المحكمة الدستورية العليا، ولا يمكن القفز على هذه الأحكام وتهديد المستأجرين بإخلاء وحداتهم التى هى حقهم بنص القانون». وتابع: «أوجّه سؤالاً إلى النائب عمرو درويش، هل حضرتك أو أحد أعضاء البرلمان اللى بتمثلوا الشعب، أو أى عضو فى الوزارة، ساكن فى شقة إيجار أو لديك محل تجارى بالإيجار، أم ساكن تمليك، كما أن الدولة تستطيع أن تعوض المالك وتُرضى المستأجر من خلال توفير وحدات يتم تسليمها للمستأجر بنفس مبلغ الإيجار على فترة زمنية كبيرة». ورد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بالقول إنه لا أحد يستطيع القفز على حكم من أحكام المحكمة الدستورية العليا، سواء فى الإيجار القديم أو أى شىء آخر، ولكن الدستور نصّ على أن يُؤخذ رأى مجلس الدولة فى أى تشريع جديد، مؤكداً أن الحلول المطروحة ليس من بينها الإخلاء أو الطرد نهائياً. وعن موقف قانون الإيجار القديم من المناقشة فى مجلس النواب، وهل سيشمل الاعتبارى والسكنى، أوضح «درويش»، أنه لن تكون هناك زيادة على ما قدّمته الحكومة من تعديلات، ومجلس النواب بدوره قام بتكوين لجنة خاصة للنظر فى التعديلات المقدّمة من الحكومة ومناقشتها، وما زال فى مرحلة النقاش والحوار المجتمعى، وكل من لديه اقتراح أو تعديل يستطيع أن يتقدّم بطلب لمجلس النواب لعرضه، أما ما يُثار عن أن المجلس التشريعى والسلطة لها مصالح شخصية فهذا ليس صحيحاً، ولا توجد لأى نائب مصلحة شخصية من هذا القانون، كما أننى مالك ولست مؤجراً ولا مستأجراً، ولكن أحياناً أصطدم بحالة أو أكثر فى الأسرة أو الأصدقاء ضمن الإيجار القديم، وقاموا من أنفسهم برفع قيمة الإيجار، رغم أنه ليس إلزامياً، ولكن هذا من منطقهم، فقد شعروا بأن مبلغ الإيجار لم يعد مناسباً. وتابع: «الأمر متعلق بمشكلة يتحدث عنها الجميع، ولو أن أحد أطراف هذه المشكلة لا يشعر بأن هناك مشكلة لا بد أن تحل يجب أن يراجع موقفه، علشان تصبح الأمور فى نصابها الطبيعى، وماينفعش نقول إن هناك قفزاً على حكم المحكمة الدستورية العليا، لأن مجلس النواب يعتمد على أسس وقواعد منضبطة، كما أنه مجلس نيابى له تاريخ عريق فى التشريع، ويعمل بما يحفظ حقوق جميع أطراف الشعب فى هذه القضية دون أى تحيُّز أو تمييز لصالح طرف أو آخر، والفترة القادمة ستشهد دراسة جادة وحقيقية لجميع التوصيات والحلول المقترحة، مع الأخذ فى الاعتبار جميع وجهات النظر، وصولاً إلى صيغة توافقية.
