أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واقعة جديدة إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها، وذلك بشأن قبول ملف تصالح في مخالفات البناء لمواطن قام ببناء مبنى مخالف والتعدي على خط التنظيم بمدينة تلا، جاء ذلك بمذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام. اقرأ أيضا اتجاه لإقرار إجراءات جديدة لسرعة حسم طلبات التصالح في مخالفات البناء تفاصيل القضية تبين من خلال فحص مذكرة الوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا، قيام مواطن من مدينة تلا بالتقدم بطلب تصالح ل مبنى مخالف (بدون ترخيص) عبارة عن دور أرضي هيكل خرساني على مساحة 129 مترا مربعا، وتعدى المواطن على الشارع العام بمسطح 60 مترا مربعا، وتم رفض طلبه بمعرفة لجنة البت في التصالح كونه متعديا على الشارع العام طبقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، ولكن قبلت لجنة التظلمات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا بالمخالفة للقانون، طلب المواطن المذكور بناءً على المعاينة التي تم إجراؤها بمعرفة أحد مهندسي اللجنة، على الرغم من عدم اتفاق ذلك الرأي مع الواقع ومخالفته للقانون كون المواطن متعديا على الشارع العام، مما يثير الشك والريبة ووجود شبهة تواطؤ. وبناء عليه قرر محافظ المنوفية إحالة الواقعة للنيابة العامة ووقف إصدار نموذج (10) للمواطن، مؤكدا على التصدى لكافة أوجه الفساد المالي والإداري وإتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.
