دفعت معدلات التضخم الحالية البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة، ليبقى عند المستويات ذاتها التي استمرت طوال العام 2021، وفي الوقت الذي تشير فيه توقعات المحللين الاقتصاديين وبنوك الاستثمار إلى أن «المركزي» قد يلجأ إلى زيادة سعر الفائدة بنسبة تتراوح من 0.5% إلى 1% خلال العام الجاري، تؤكد تحركات البنوك المركزية العالمية الاتجاه السريع نحو التشديد النقدي عبر رفع سعر الفائدة، ولم يخالف البنك المركزي المصري التوقعات بإبقائه - الخميس الماضي - أسعار الفائدة عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض. الفيدرالي الأمريكي يتصدر البنوك المركزية ويبرز بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رأس قائمة البنوك المركزية العالمية التي تتجه لبدء رحلة زيادة الفائدة في 2022، إذ أعلن البنك عزمه إنهاء برنامج التيسير النقدي وتقليص مشترياته من السندات، وهو ما دفع بنوك الاستثمار العالمية وعلى رأسها «جولدمان ساكس» للتوقع بأن يقوم البنك بزيادة الفائدة نحو 4 مرات خلال العام الجاري، لامتصاص معدلات التضخم التي بلغت أعلى معدلات لها في 40 عاما تقريبا. وأظهر استطلاع رأي لوكالة «بلومبرج» أن أغلب الاقتصاديين يتوقعون رفع الفائدة بأكثر من مرة في العام الجاري، وتباينت الآراء بين إقرار «الاحتياطي الفيدرالي» ثلاث أو أربع مرّات لتهدئة معدلات التضخم الحادة. البنك المركزي الأوروبي في المقابل، بدأ البنك المركزي الأوروبي انتهاج سياسة نقدية تقشفية، بعد تلميحات من جانبه بعدم التحرك سريعا نحو زيادة الفائدة، ورغم أن البنك أكد في أكثر من مناسبة عدم تحركه لانتهاج نهج الاحتياطي الفيدرالي، خاصة في ظل رؤيته بأن ارتفاعات التضخم مؤقتة، إلا أن التصريحات الأخيرة لمحافظ المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد أكدت أنه من المرجح رفع الفائدة خلال العام الحالي، بعدما أقرت أن معدلات التضخم الحالية في أوروبا "قد تظل مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقَّعاً في السابق". أما البنك الثالث الذي بدأ بالفعل في تبني السياسة التشددية، فهو بنك إنجلترا المركزي، الذي أعلن زيادة سعر الفائدة فعليا بنسبة ربع نقطة مئوية، بعدما رفعها في المرة الأولى ديسمبر الماضي بنفس النسبة، وهو ما أرجعه البنك إلى معدلات التضخم المرتفعة. واعتبرت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار «فاروس» أن تثبيت الفائدة أمر منطقي في ظل استمرار معدلات التضخم المحلية تحت مستهدفات التضخم للمركزي، والتي تبلغ 7% ( - أو +2%)، موضحة أن الضغوط التضخمية الحالية مرتبطة بشكل كبير بالأسواق العالمية، والارتفاعات التي طرأت على أسعار السلع العام الماضي نتيجة أزمة سلاسل الإمداد.
