هو رجل المهام الصعبة، بدا فى كواليس المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف كقائد يقود معركة جديدة من معارك مصر وسط متربصين خلف الأبواب، ليقف القاضى الصارم إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، الذى اشتهر بجرأته وحزمه، فى مواجهة اتهامات 125 دولة لمصر، ورغم أنه لم يعمل فى مجال حقوق الإنسان من قبل، فإنه تصدى لمؤامرات البعض، ليفوت عليهم فرصة النيل من مصر، ويجتاز ملف مواجهة تقرير المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان فى مصر بنجاح. يعد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، رجل الأزمات بلا منازع، يعرف عنه «أنه صاحب القرارات الصعبة» رغم بشاشته الظاهرة، استعان به المهندس إبراهيم محلب عند تشكيل وزارته كأحد الخبرات المتمكنة، حيث شغل قبل وزارة العدالة الانتقالية منصب نائب رئيس محكمة النقض، قبل أن يتم انتدابه كمساعد للمستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل السابق، واستمر المستشار إبراهيم الهنيدى فى منصبه كمساعد لوزير العدل للكسب غير المشروع، حتى تم اختياره وزيراً للعدالة الانتقالية فى مارس الماضى. يمتلك «الهنيدى» سجلاً حافلاً فى محاربة الفساد، حيث عمل بنيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد لفترة طويلة، وخلال عمله رئيساً لجهاز الكسب غير المشروع اتسمت قراراته بالصرامة والجرأة، فبعد شهر من توليه المنصب، أجرى حركة تغييرات شاملة لمحققى الجهاز الكسب، وطلب من مجلس القضاء الأعلى إنهاء انتداب رؤساء هيئات الفحص والتحقيق، وعددهم 14 قاضياً، وندب آخرين بدلاً منهم، وكانت أبرز القضايا التى حركها «الهنيدى» هى إحالة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وابنته لمحكمة الجنايات وإحالة وقائع اتهام الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس لحكومات الرئيس السابق حسنى مبارك، بالكسب غير المشروع إلى النيابة العسكرية باعتباره عسكرياً سابقاً. وتعد قضية الفساد بمؤسسة «الأهرام» هى القضية الأبرز التى أنجزها أثناء توليه مسئولية جهاز الكسب غير المشروع، وكان من بين المتهمين حسن حمدى، المدير السابق لوكالة الإعلانات بمؤسسة «الأهرام».
