طالب الدكتور محمد يسري إبراهيم، الأمين العام للهيئة الشرعية، الجمعية التأسيسية للدستور بإعلاء مرجعية الشريعة وتفعيلها في كل مواد دستور البلاد، ومنع إصدار أية قوانين أو تشريعات تصادم الشريعة، مع العمل على تنقية القوانين التي صدرت بالمخالفة لأحكام الشريعة المطهرة. وقال ابراهيم في بيان للهيئة: التحليل والتحريم والتشريع حق خالص لله تعالى، وهو الدين المنزل من عند الله، فقال تعالى: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}، وقال تعالى: { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}. وطالبت الهيئة الشرعية، أن يكون نص المادة الثانية "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع"، ولا معنى لذكر مبادئ الشريعة إلا إذا كان هنا تخوف من شريعة الإسلام السمحة. وأضافت : نذكر بأنه في ظل نص المادة الثانية في العهد البائد، جرى تقنين الشريعة، وهي مازالت حبيسة الأدراج تنتظر في مصر الجديدة أن تعود لتأخذ بيد الأمة نحو الإيمان الحق، فقال الله تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} وطالبت الهيئة الشرعية، الشعب المصري أن يدافع عن هُويَّتِه وعقيدتِه وشريعته ومرجعيَّتِه؛ بالتصدي لمحاولات قلة مشبوهة تدعو لعلمنة الدستور، وتسعى للنيل من ثوابت المجتمع الأخلاقية والاجتماعية، وتهميش وتهوين الشريعة الإسلامية التي هى العقد الاجتماعي لأبناء هذا الوطن الكريم.