استنكر أحمد دومة الناشط السياسي القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، بالعفو عن المتهمين في أحداث الثورة، مضيفا أنه كأحد المتهمين في أحداث الثورة، يعتبر قرار العفو إقرارا ضمنيا من مرسي أنهم متهمين. وأوضح دومة أن قرار مرسي "ليس سوى خروج من المأزق الذي وضع نفسه به، بخاصة مع قرب انتهاء ال100 يوم دون أدنى إنجاز له"، مضيفا أنه "إذا أصبح مرسي مناصرا للثورة فيجب أن تصدر المحكمة حكما بتبرئة المتهمين جميعا وليس بالعفو عنهم، ويجب محاكمة المتهمين الحقيقيين وهم أعضاء المجلس العسكري"، على حد قوله، كما أكد دومة أنه سيلجأ لمقاضاة الدولة على الفترة التي كان فيها متهماً. وأكد دومة أنه حال سقوط اسمه من الكشوف التي ستصدر بالأسماء الشاملة العفو لن يلجأ إلى الطعن على الأسماء، وإنما سيكمل قضيته ويثبت براءته ثم يقاضي الدولة على اتهامها له.