شهدت الأيام الأخيرة عدة أحداث تطرح بقوة قضية استقلال القضاء ومن ثم الثقة والقبول فيما يصدر عنه من الأحكام ومايوكل إليه من أعمال: سنستبعد حادث سفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي التي أصابت الشارع المصري بصدمة حيث سبق التعليق عليها وسنرصد ثلاث وقائع الأولي الحكم الدي صدر ضد د.محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بالحبس 8 سنوات وغرامة 6 مليارات و462 مليون جنيه قي قضايا فساد واستيلاء علي أراضي الدولة.. القضاء الذي حكم والقضاء الذي سبق وحفظ بلاغات حول الوقائع نفسها ومنها البلاغ الشهير الذي تقدم به 40 نائبًا في برلمان 2005 في مقدمتهم النائب علاء عبدالمنعم.. لجأ النواب للقضاء بعد أن فشلوا في محاكمته برلمانيًا بحجة أنه لم يعد وزيرًا وقتها كان إبراهيم سليمان نائبًا في البرلمان ولكن فشل النواب أيضًا في محاكمته قضائيًا وسكنت الملفات وماتتضمنه من مستندات إدانة الادراج ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد الثورة فهل لو عاد حكم 'مبارك' متمثلا في أحد رجاله المرشحين علي منصب الرئيس ننتظر حكمًا بالعفو عن وزير الإسكان الدي كرمه مبارك بوسام الجمهورية وقلادة النيل؟! هذا عن الحكم بالسجن المشدد علي واحد من أركان نظام مبارك وما تركه من أثر يمس القضاء وهو الأثر نفسه الذي ترتب علي قراري العفو عن المنهدس خيرت الشاطر ود.أيمن نور وهما من معارضي نظام مبارك. المهندس خيرت الشاطر سبق وصدر ضده حكم بالحبس المشدد سبع سنوات ومصادرة الأموال.. القضية التي حكمت فيها المحكمة العسكرية بعد 07 جلسة وشملت 04 من قيادات الجماعة وانتهت بتبرئة 51 منهم وحبس 25 إجمالي المدد 128 سنة، وبعد الثورة وتحديدًا في 1 مارس 2011 صدر قرار بالإفراج الصحي عن خيرت الشاطر وحسن مالك وهو ما أعتبره الإخوان غير كاف مطالبين بالعفو وهو ما صدر به قرار مؤخرًا ليلحق الشاطر بسباق الرئاسة. صحيح أن القضية التي أدين فيها الشاطر ورفاقه أمام القضاء العسكري سبق وبرأهم منها القضاء المدني إلا أن العفو أيضًا أكد أن قضاء مصر لم يكن مستقلا في بعض القضايا وكانت بعض أحكامه مسيسة عندما حكم وعندما حفظ. الأثر نفسه ترتب علي قرار العفو عن د.أيمن نور الذي قضي عقوبة بالحبس في قضية تزوير توكيلات.. ووضع أيمن نور يختلف عن الشاطر: الحكم ضد أيمن صادر عن محكمة مدنية وقرار العفو الصحي صدر في فبراير 2009 أي قبل الثورة، وبصدور العفو منذ أيام دخل سباق الرئاسة. تم تسيس القضاء في القضايا السابقة ونكرر السؤال: إذا عاد 'مبارك' للحكم في صورة أحد رجاله الذين ينافسون علي الرئاسة؟ هل سيتم إلغاء أحكام العفو؟! استقلال القضاء المصري وإلغاء المحاكم العسكرية فيما يخص المدنيين هي القضية التي تستحق الالتفاف حولها.. بدون استقلال القضاء لن تتحقق العدالة.. قضاء مصر ليس لعبة في يد من يحكم.. نريده قضاء مستقلا حين يحفظ وحين يحكم وحين يعفو. صحة الرئيس من يقرأ التقارير الطبية الخاصة بالمهندس خيرت الشاطر عندما كان سجينًا والتي كانت تستخدم للمطالبة بالإفراج الصحي عنه يتعجب أنه حي يرزق والأمر نفسه مع د.أيمن نور.. وكلاهما مرشح للرئاسة وقد تكون التقارير غير صحيحة حتي لو حملت أختامًا رسمية بغرض الإفراج وقد تكون صحيحة وهو ما يحتم الكشف عن الحالة الصحية للرؤساء المحتملين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم حتي لا تتكرر مأساتنا مع مبارك الذي كانت صحته 'بمب' لدرجة مقاضاة من ألمح لمرضه.. وبعد أن خرج من المنصب وأحيل للمحاكمة ظهرت تقارير تفيد بإصابته بأمراض الدنيا وأصبحت أحتساؤه مستباحة بعد أن جلس 30 سنة يحكمنا وتقاريره الطبية من الأسرار العليا.