قالت مايا مرسى، مدير مكتب الأممالمتحدة للمرأة، إن الدراسات كشفت عن أن 98% من النساء المصريات يتعرضن للتحرش بعد الثورة، مشيرة إلى أن السن المتعارف عليها للمتحرشين كان بين 18 و24 سنة، إلا أن النسبة الأكبر للمتحرشين من أطفال المدارس، لافتة إلى أن تلك النسبة من الصعب تطبيق تشريع قانونى عليها. وكان المجلس القومى للمرأة، عقد أمس، جلسة استماع تحت شعار: «معاً ضد التحرش»، بحضور عدد من الخبراء، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدنى، وعدد من الرموز الإعلامية، وممثلى الأزهر والكنيسة، وممثلين عن وزارات العدل والداخلية، والتربية والتعليم، والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. وأشارت «مايا» إلى أن جميع السفارات الآن فى مصر يعلق فيها بوستر لتحذير رعاياها من التحرش الجنسى، الأمر الذى يكبد مصر كثيراً من الخسائر الاقتصادية، وطالبت بحماية أخلاقية وقانونية، نابعة من الداخل، شرط ألا تصل إلى درجة عزل النساء فى عربات المترو والمدرجات الدراسية بالجامعات. من جانبها، قالت السفيرة ميرفت تلاوى، رئيس المجلس، إن التحرش الجنسى يعد أكثر المشكلات التى تواجه الفتيات والسيدات فى الشوارع والأماكن العامة، مما يشكل خطرا على أمن وسلامة المجتمع، مشيرة إلى أنها أجرت لقاء مع وزير الداخلية طالبت فيه بتنفيذ القانون الذى جرى إصداره منذ فترة قصيرة، والخاص بتغليظ عقوبة جريمة التحرش وتكثيف الدوريات الأمنية والراجلة أمام المدارس وفى الشوارع المزدحمة. قال الدكتور نبيل صموئيل، عضو المجلس القومى للمرأة، إن الفضائيات إحدى الطرق التى تسببت فى انتشار ظاهرة التحرش الجنسى، وطالب اللواء محمد البيلاى، مدير الإدارة العامة للآداب بوزارة الداخلية، بوجود تدخل تشريعى للمساعدة الداخلية لمواجهة هذه المشكلة، مشيراً إلى أن القانون مقصور فقط على حالات التحرش.
