قال حسين عبدالسلام، محامي المتهم إيهاب العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، والمتهم في قضية التحريض على الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير والمعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل"، إن أمر الإحالة وضع المتهمين جميعاً فى مركز قانونى واقعى واحد وساوى بينهم فى تنظيم هذه العصابات والجماعات الإرهابية وإدارتها، ولم يحدد أفعالا يمكن نسبتها إلى أى منهم، ولم يبين أفعال التحريض التي نسبت إلى المتهمين، وقال إن قضاة التحقيق عجزوا عن معرفة المتهمين ووصفوهم بالمجهولين ويعد ذلك مكملا للتجهيل فى أمر الإحالة، وإغفال أمر الإحالة إيراد أسماء المصابين الذين زاد عددهم عن 760 مصاباً. ودفع محامي العمدة بانتفاء الأدلة على وحدة الجريمة بين كل المتهمين وكذلك وحدة الجريمة بينهم وبين كل شريك من شركائهم من مجهولين فى جرائم القتل والضرب، وانتفاء الأدلة على وجود صلة بين المتهم وغيره من المتهمين فى الدعوى حيث لم يذكر أمر الاحالة ذلك، وانتفاء ركنى الجريمة المادى والمعنوى بالنسبة للمتهم فى جرائم التحريض والاتفاق والمساعدة. وأشار الدفاع إلى أن شهود الإثبات ضد إيهاب العمدة لم يتهموه بجريمة واحدة مما ورد فى أمر الإحالة وأجمعوا على نفى واقعة التحريض على الاعتداء على المتظاهرين، وذكر أن ما قاله الشهود حول أن المتهم منح بلطجية أمولا، انقسموا إلى فريقين، بعضهم نفى ذلك وآخرون قالوا إنهم سمعوا ذلك ولم يحدد أى منهم مصدر سماعه تلك الشائعات. وأوضح الدفاع أن أدلة الثبوت فى ذاتها تحمل الدليل على براءة المتهم إيهاب العمدة تأسيساً على أنها لم تتضمن اتهاماً له بأى مما أورده أمر الإحالة من جرائم ولأنها خلت من إى إشارة ولو تلميحاً إلى مساهمة جنائية صدرت منه مع متهمين آخرين، ومنهم شهود أرادوا الانتقام من مقتل صديق لهم وأعماهم الغضب فأرادوا الانتقام من شخص لم يكن له يد فى مقتله وآخرين أرادوا تبرئة أنفسهم من شائعة أخذهم أموالا من إيهاب العمدة. وأكد أن إيهاب العمدة ظل عضوا في مجلس الشعب لدورتين متتالين منذ العام 2000 إلى 2010 ثم كان نجاحه ثالث مرة فى انتخابات 2010 فى دورة لم تكتمل، فمن المقبول تصور وجود خصوم له يتربصون به انتقاما منه.
