ما إن أطلق الدكتور محمد مرسى، المرشح الرئاسى حينها، وعوده الانتخابية بحل 5 ملفات رئيسية، حتى رصدته الأعين؛ الواقعى منها والافتراضى، على رأسها موقع «مرسى ميتر» الذى قدمه القائمون عليه باعتباره محاولة لتوثيق ومراقبة ما تم إنجازه من برنامج المائة يوم الأولى، التى تضمنت 64 وعداً أساسياً. «الأمن» كان الملف الأول الذى قرر الرئيس أن ينهى أزمته، وشمل 17 بنداً فرعياً، ورصد «مرسى ميتر» أن بنداً واحداً فقط منها تحقق، وهناك 7 بنود لا تزال فى إطار التنفيذ، و9 أخرى لم تصل إليها مجهودات الرئيس. العميد محمود قطرى، الخبير الأمنى، يعلق على ما تحقق فى الوعود الخاصة بالملف الأمنى وما بقى منها. جاء فى مقدمة ال17 بنداً الخاصة ب«الأمن» وعد بمنح حوافز وترقيات ومكافآت لرجال الشرطة، وهو البند الوحيد الذى أكد «مرسى ميتر» تحققه من خلال رصد الأخبار فى صحف مختلفة عن تكريم ومكافأة العديد من ضباط الشرطة، فيما يقول «قطرى»: «ليست مكافآت منظمة؛ لأن جزءاً يسيراً من ضباط الشرطة فقط هم من حصلوا عليها، وعلى منح حوافز وترقيات ومكافآت لرجال الشرطة.. الوعد الثانى، المشروط برضا المواطنين عن أداء رجال الداخلية، لم ينفذ، حسب الموقع الافتراضى، فيما يتعجب قطرى من الوعد قائلاً: «أين رضا المواطنين؟ ومن يقيسه؟»، أما الوعد الثالث فكان عمل حملة إعلامية ضخمة ومحترفة لإعادة الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة فى حيز التنفيذ، حسب «مرسى ميتر»، فى حين يرى الخبير الأمنى أن العلاقة بين الشعب والشرطة تحتاج لسنوات لإعادة بنائها ولا تكفيها الحملات الإعلامية. ويضيف موقع «مرسى ميتر» أن البند الرابع يتمثل فى ضبط الخارجين على القانون والبلطجية، وإعادة تأهليهم نفسياً وعملياً، فى إطار التنفيذ، فى الوقت الذى يؤكد فيه «قطرى» أن الجزء الأول من الوعد تحقق فعلياً، فيما يتبقى أمر التأهيل النفسى والعملى، الذى لا يزال حبراً على ورق -على حد قوله. وجاء فى البند السادس وعد بالوجود المتواصل لرجال الشرطة بالشارع على مدار الساعة من خلال الدوريات الثابتة والمتحركة، وهو ما يراه «مرسى ميتر» قد بدأ فى التنفيذ من خلال إعلان وزارة الداخلية عن عودة «عسكرى الدرك»، بينما يسخر منه «قطرى»، معتبراً الأمر مجرد «شو إعلامى»، مؤكداً أن «الداخلية» ليست لديها المنظومة التى تسمح بذلك. الوعد السادس مرتبط أيضاً بوجود رجال الشرطة فى الشوارع، وجاء فيه: «زيادة عدد نقاط الشرطة بما يتناسب مع التعداد السكانى للمنطقة»، وهو بند فى إطار التنفيذ حسب الموقع الافتراضى، الذى اعتمد فى تقييمه على اجتماع لوزير الداخلية شدد فيه على هذا البند، فى حين يرد «قطرى» بعدم جدية البند، طالباً تفعيل دور النقاط الموجودة فعلياً. أما البند السابع فتمثل فى مراقبة الأماكن الحيوية من خلال تركيب كاميرات مراقبة لتسهيل ضبط التجاوزات، وهو ما تم فى محافظة الإسكندرية فقط، فيما يعقب قطرى بالقول: «القاهرة هى صداع المرور المزمن». وحمل البند التاسع وعداً باستخدام المروحيات فى ضبط الأمن والمرور بالطرق السريعة والمحورية، وأقر موقع «مرسى ميتر» بدعم الرئيس لتزويد الداخلية بكل ما يلزمها من إمكانات. ويعقب قطرى قائلاً: «إلى الآن لم أرَ أى مروحية مرورية، لكننا نأمل أن ينظم ما فى السماء ما على الأرض». كذلك تضمن الوعد التاسع شراء سيارات حديثة مزدوة بحاسبات مرتبطة بكمبيوتر الداخلية لضبط المطلوبين للعدالة، وهى اتفاقيات بين مصر والصين لتوريد سيارات للشرطة، فيما يؤكد قطرى أن الاتفاقية تمت بالفعل، ويضيف: «السيارات لم تظهر بعد على أرض الواقع». وأكد مرسى فى الوعد العاشر إعلان أكاديمية الشرطة والمعاهد عن دورات سريعة لخريجى كليات الحقوق والتربية الرياضية والخدمة الاجتماعية والمعاهد، وإلحاقهم بقطاعات الشرطة الأقل حيوية، وهو ما لم يحدث حسب الموقع، فيما يصف قطرى الوعد بالعبث. كما تضمن الوعد الحادى عشر للرئيس تفعيل قوانين حماية الشهود كمكافأة للمواطن الذى يرشد عن المجرمين ويساعد الشرطة، وهو الأمر الذى لم ينفذ، فيما يصحح قطرى الأمر قائلاً: «المرشد مكافآته بتبقى خدمات مش فلوس». ويؤكد الموقع أن مرسى تجاهل الوعد رقم 12 المتمثل فى مراعاة ساعات العمل والإجازات العادلة لرجال الشرطة، ووضع لائحة مجزية لساعات العمل الإضافية، وهو ما يراه قطرى تقصيراً فى حقوق الضباط والأفراد. ويؤكد موقع «مرسى ميتر» أن الرئيس لم ينفذ الوعد ال13، الخاص بتطوير غرف الحجز فى الأقسام والمحاكم والنيابات، ويؤكد الخبير الأمنى أن غرف الحجز فى الأقسام والمحاكم والنيابات لا تزال غير آدمية وأن نصيب الفرد فيها شبر وقبضة يد، كذلك لم ينفذ مرسى الوعد ال14 الخاص بمنح حوافز إضافية لرجال الشرطة، فيما يرى قطرى أن المكافآت فى بنود المائة يوم كانت لكسب ود الشرطة، وضمان الولاء والعمل ليس إلا. كما يؤكد الموقع أن مرسى تجاهل الوعد ال15 الخاص بتفعيل الخط الساخن للنجدة بذكر اسم مستقبل البلاغ، وإعطاء رقم بلاغ المتصل، ويعلق قطرى ساخراً: «اطلب النجدة، ولو ردوا مش هييجوا غير لما الجريمة تحدث، والجانى يهرب كمان». جاء «الخبز» فى المرتبة الثانية من اهتمامات الدكتور مرسى فى المائة يوم الأولى، وتضمن 13 وعداً أقرها برنامجه، وتمثل البند الأول فى رفع الإنتاجية والقيمة الغذائية لدقيق الخبز، وهو ما أقر موقع «مرسى ميتر» بالبدء فى تنفيذه، فيما يقول عبدالغفار السلامونى، رئيس شعبة المطاحن: «خلط القمح المحلى بالنسبة للمستورد تم تفعيله فى 16 يوليو الماضى بنسبة 60% ل40% من أجل تحسين جودة الرغيف». وتمثل الالتزام الثانى فى فصل الإنتاج عن التوزيع، وعرض موقع «مرسى ميتر» تجارب حزب الحرية والعدالة فى حل المشكلة بمناطق منها العبور وفى محافظة الإسكندرية، أما محافظتا القاهرة والجيزة، فرصد «مرسى ميتر» أنهما من أكثر المحافظات سوءاً فى التوزيع، فيما يقول الحاج سلطان أحمد، صاحب فرن: «عندنا فى الجمالية الأكشاك موجودة خارج الأفران، والطوابير مشكلة ليس لها حل». وقال موقع «مرسى ميتر» إن البند رقم 3، المتمثل فى زيادة مكافأة الخبازين، لا يزال قيد التنفيذ، فيما يعترض الحاج سلطان بقوله: «الخباز يوميته 120 جنيه وبيتأمّر علينا، عايزينا كمان نزود المكافآت؟!». كما يرصد موقع «مرسى ميتر» تفاصيل البند الرابع المتمثل فى ضبط وزن الرغيف وجودته، ويعلق عليه صاحب المخبز البلدى بأن الرغيف وزنه 130 جراماً، وأن الجودة تتوقف على نوع الدقيق. وكان تغليظ العقوبة على مخالفات الجودة والوزن هو الوعد رقم 5، ويعتبره موقع «مرسى ميتر» قيد التنفيذ، ويرصد الموقع وجود حملات مشددة للرقابة على المخابز، وهو الأمر الذى يؤكده «سلطان»: «عندنا حملات تفتيش مرتين فى اليوم». ووعد الرئيس فى البند السادس بتفعيل دور جمعيات المجتمع المدنى للمساهمة فى توزيع الخبز، ورصد «ميتر» بدء تنفيذ هذا البند فى المحافظات، ويصف مشاركة جمعيات المجتمع المدنى فى محافظتى القاهرة والجيزة ب«الطفيفة»، فيما يؤكد «سلطان» عدم مرور أى من أعضاء اللجان الشعبية على مخبزه. فيما حمل البند التاسع وعداً بمنح حوافز ومكافآت وشهادات تقدير للمخابز المتميزة على مستوى الأحياء والقرى والمدن، وهو وعد لم ينفذ بحسب الموقع، فيما يتساءل صاحب مخبز: «ومين اللى يحكم على التميز؟». أما الملف الثالث الذى وعد الرئيس بحل أزمته فحمل عنوان «النظافة»، وتضمن 8 بنود فرعية، نفذ مرسى منها بنداً واحداً فقط هو المتعلق بالحملات الإعلامية والتوعية، وجارٍ العمل على تنفيذ باقى الوعود حسب موقع «مرسى ميتر». ويعلق المهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة نظافة القاهرة، على وعود الرئيس فى حل أزمة «النظافة»: «اختصر الرئيس الوعدين الأول والثانى بمنح مكافآت وحوافز للعاملين بهيئات النظافة والتجميل مشروطة بحال النظافة فى أماكن عملهم»، ويقول السعيد: إن الحد الأدنى للأجور بالهيئة وصل إلى 700 جنيه، فيما يؤكد توبة أبوزيد، عامل نظافة بحى وسط القاهرة، أن راتبه 420 جنيهاً. وقرر الرئيس فى الوعد الثالث عمل حملات توعية، خاصة فى خطب الجمعة، عن النظافة، وعدم إيذاء الناس بالقمامة فى الطريق، ويؤكد رئيس هيئة النظافة أن الهيئة بصدد تنظيم حملة إعلامية موسعة فى التليفزيون. «عقوبات صارمة لسيارات نقل القمامة التى تلقى مخلفاتها بأى مكان وتخصيص أماكن وسحب رخص القيادة للسيارة المخالفة» كان الوعد الرابع الذى علق عليه «الموقع» بأن ضبط السيارات المخالفة حدث فى «وقت الحملة» فقط، فيما يؤكد رئيس هيئة النظافة أن الغرامات تصل إلى 5000 جنيه للعربات الصغيرة و10000 جنيه للعربات الكبيرة، ويقول: «نحن فى حاجة لمساعدة الأمن»، أما الوعد الخامس فتمثل فى تخصيص خط ساخن لنقل مخلفات المبانى بأسعار ميسرة، وهو ما تم فى معظم المحافظات بوضع الرقم 152 خط هيئة النظافة، و114 الخط التابع للمحافظة، حسب رئيس هيئة النظافة. على غرار وعود الخبز جاء الوعد السادس فى ملف النظافة بعمل لجان شعبية بالأحياء للتعاون مع أجهزة الحكم المحلى، وهو ما يعلق عليه رئيس الهيئة بأن دور اللجان فعال فى معظم الأحياء، ومعظمها من عناصر حزبى «الحرية والعدالة» و«النور»، وهو ما يؤكده سعيد حسين، عامل نظافة: «كانوا بيشرفوا علينا أيام الحملة لكن بعد كده فص ملح وداب». الملف الرابع من وعود الرئيس مرسى قبل توليه الحكم حمل عنوان «المرور» وجاء فيه 21 بنداً رصدها موقع «مرسى ميتر». إلغاء إشغالات محطات المترو وتوفير مواقف جيدة بجوار المحطات لتيسير استخدام المترو لمالكى السيارات كان الوعد الأول للرئيس، ويرى موقع «مرسى ميتر» أن الوعد لا يزال قيد التنفيذ، وأن مترو الأنفاق يواصل حربه ضد الباعة الجائلين والمتسولين، ويؤكد أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى لهيئة مترو الأنفاق، أن الوعد تم تنفيذه بالفعل رغم وجود بعض المخالفات. الوعود «الثانى والثالث والرابع» تمثلت فى إصلاح الكبارى، ومواعيد السير عليها، من خلال السماح للشاحنات الكبيرة و«التريلات» بالمرور داخل الطرق الرئيسية بالمدن والطرق الدائرية من الساعة 12 منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحاً، وبالسماح بمرور النصف نقل والربع نقل داخل المدن من الساعة 9 مساء حتى الساعة 7 صباحاً، وكذلك الوعد بإجراء جميع أعمال الصيانة بالكبارى والطرق ليلاً بعد الساعة 12 منتصف الليل وتنتهى قبل 6 صباحاً. وهى وعود لم تنفذ بحسب موقع «مرسى ميتر»، ويقول ربيع عبدالتواب، سائق شاحنة ثقيلة: «أيام مبارك كنا على مزاجنا، لكن بعد الثورة الشركات أصدرت قرارات عشان نطلع بمواعيد ثابتة بعد الساعة 11 ونص بالليل، بس مفيش ظباط وقّفونا عشان ماشيين فى غير مواعيد عملنا»، أما خالد مصطفى، المتحدث الإعلامى لمحافظة القاهرة، فيقول: «تجرى جميع الإصلاحات يومى الخميس والجمعة وأحياناً يوم السبت، لكن بموافقة المرور فى المواعيد المتفق عليها إلا فى حالة الحوادث». ورصد موقع «مرسى ميتر» تحقيق الوعد الخامس الخاص بإزالة جميع إشغالات الطرق، من خلال إعادة الانضباط بالمحافظات وإزالة 941 حالة إشغال طريق، و9341 مخالفة فى حملات لفرض الانضباط المرورى فى 14 محافظة، وهو الأمر الذى يؤكده عادل البرلسى، مدير مديرية الطرق، قائلاً: «لقد نجحنا بالفعل فى بعض المناطق، أكثرها المنطقة الغربية بنسبة 98% وعلى المستوى العام قضينا على الإشغالات بنسبة 50%». ويؤكد الموقع أن الوعد السادس الخاص بتحديد أماكن محددة لوقوف «الميكروباص» والاستعانة بمشرفى «السرفيس» لم ينفذ، ويعلق عليه ممدوح أحمد، سائق ميكروباص، قائلاً: «أنا بوقّف الزباين على جنب وخدت مخالفات بسبب الوقوف بموقف عشوائى»، أما الوعد السابع فكان بخصوص مرونة توقيتات حضور وانصراف العاملين بالقطاع العام مع الأخذ فى الاعتبار تفادى دخول وخروج طلبة المدارس والجامعات، وهو وعد لم ينفذ بحسب الموقع، وتقول حسنية فاروق، الموظفة بإحدى المصالح الحكومية: «الدخول والخروج زى ما هو». الوعود «9 و10 و11» لم تنفذ جميعها، وهى الخاصة بإنشاء وحدات لخدمة العاملين بمؤسسات الحكومة والقطاع العام، وتقديم خدمة خاصة لنقل السيدات وطالبات الجامعة، خاصة فى أوقات الذروة، وإلزام جميع عربات الأجرة (التاكسى) بوضع عداد لمحاسبة الزبائن، وتعلق عليها طالبة جامعية بالقول: «مفيش حاجة من دى بتحصل، بس نتمنى تتحقق قريباً». «خدمة تليفونية وقنوات مرورية إذاعية محلية بعواصم المحافظات لتوجيه قائدى السيارات للطرق الأقل ازدحاماً»، الوعد رقم 12 الذى لم ينفذ. خالد مصطفى، المتحدث الإعلامى لمحافظة القاهرة، يقول: «إن الخدمة تحدث بالفعل.. لكن لم تفعّل بشكل رسمى». اللواء صفوت كامل، الخبير المرورى، يرى أن الوعود لم تتحقق بسبب قلة الدعم المادى: «ميزانية الدولة لا تسمح». فيما تمثل الوعد رقم 15 فى إنشاء فروع للقطاعات الحكومية والوزارات بأطراف القاهرة الأربعة، وهو ما لم ينفذ، ويؤكد أحمد كمال، مدير البرنامج الإلكترونى بوزارة التنمية الإدارية، قائلا: «لم تخطرنا أى جهة معنية بهذا الأمر». «العمل بأنظمة المرور الحديثة، التى تشمل إشارات أوتوماتيكية وكاميرات خاصة دون الحاجة إلى أفراد الشرطة والمرور يقلل مساحات الاحتكاك وتعميم الإحساس بوجود رقابة حضارية عادلة» كان الوعد ال16، وهو قيد التنفيذ حسب «مرسى ميتر» الذى أكد طرح مناقصة لشراء كاميرات مراقبة ومنظومة جديدة للقضاء على الأزمات المرورية، غير أن اللواء صفوت كامل، الخبير المرورى، يقول: «لم تُفعّل.. لدينا المشروع ولكن تنقصه الميزانية الكافية». على خطى أحد البنود الخاصة بملف النظافة كان الوعد ال17 بملف المرور، المتمثل فى عمل حملات توعية إعلامية وخطب جمعة تحس على آداب السير وحق الطريق وتقوى الله فى المارة، وهو ما لم ينفذ، حسب الموقع، ويؤكده رضا عبدالناصر، إمام مسجد، بقوله: «لم نؤمر من قِبَل وزارة الأوقاف بشىء». تقديم حوافز ومكافآت لرجال المرور فى الأماكن التى تستحق سيولة مرورية هو الوعد قبل الأخير الخاص بملف المرور، وهو قيد التنفيذ، حسب الموقع، الذى استدل بواقعة تكريم مدير أمن الفيوم لشرطى مرور كفء، الأمر الذى يؤكده اللواء صفوت كامل، الخبير المرورى: «توجد حوافز، لكنها ليست مُرضية»، الوعد الحادى والعشرون الأخير فى ملف الأمن كان بخصوص تخفيض قيمة الضريبة على المركبات التى تلتزم بقواعد المرور خلال سنة الترخيص، وهو وعد برر اللواء صفوت كامل عدم تنفيذه بقوله: «لم يحدث لأنه يحتاج إلى تشريع وقوانين حازمة». أما الملف الأخير ضمن الملفات الخمسة فكان «الوقود» وهى الأزمة التى شملت 5 وعود يعلق عليها المهندس حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية. ويؤكد موقع «مرسى ميتر» أن الوعد الأول قيد التنفيذ، المتمثل فى توصيل أنابيب البوتاجاز للمواطنين فى بيوتهم بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية و«التموين» والمحافظة، وهو ما تساءل بشأنه «عرفات»: ما دور الجمعيات الأهلية فى أنابيب البوتاجاز؟ قائلاً: «الجمعيات الأهلية لها مجالاتها البعيدة عن ذلك». الوعد الثانى الخاص بتكليف مفتشى تموين شرفاء بحوافز مجزية لمصاحبة سيارات نقل الوقود من المستودع للمحطات، وهو وعد لم ينفذ، بحسب الموقع، ويؤكد رئيس شعبة المواد البترولية أن تنفيذ هذا الوعد صعب بسبب تقييم معايير الشرف. توظيف الجمعيات الأهلية فى مراقبة كميات الوقود الداخلة والخارجة من المحطات هو الوعد الثالث الذى لم ينفذ، والذى يعتبره «عرفات» دوراً رقابياً لا يخص الجمعيات الأهلية، أما الوعد الرابع فيخص منح حوافز ومكافآت وشهادات تقدير لمحطات الوقود المتميزة، الأمر الذى لم ينفذ هو الآخر، فيما يعقب عليه «عرفات» باندهاش قائلاً: «لا يوجد ما يسمى محطات متميزة فى ظل وجود رقابة تموينية مكثفة، فالكل سيعمل سواء كان شريفاً أم غير ذلك». الوعد الخامس الأخير فى ملف الوقود حمل تأكيداً بتنفيذ عقوبات رادعة لمهرّبى الوقود والمتعاونين معهم، وهو ما تحقق حسب «مرسى ميتر» الذى استرشد بإحباط تهريب 54 ألف لتر بنزين إلى الخارج، و145 ألف لتر سولار وبنزين إلى السوق السوداء، وهو ما يؤكده رئيس شعبة المواد البترولية قائلاً: «العقوبات موجودة فى القانون بالفعل، لكنها غير مفعّلة بسبب التراخى الأمنى والترهل الإدارى».
