انتهت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة، اليوم، من مناقشة غالبية مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. ومن المقرر أن تعقد اللجنة، اجتماعا، الأحد المقبل، للانتهاء من مشروع القانون، وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس. مناقشة مواد مشروع قانون العمل ومن جانبه، قال النائب عبد الخالق عياد، رئيس اللجنة: «انتهينا من مناقشة غالبية مواد مشروع قانون العمل، وتم إرجاء بعض المواد لمزيد من التشاور مع بعض الوزارات بالحكومة، ويتم عقد جلسة أخرى لمناقشة وحسم المواد المؤجلة، التي تتراوح ما بين 12 أو 14 مادة». وأكد رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة، أن اللجنة البرلمانية حرصت على مناقشة مشروع القانون على مدار 4 أشهر، وذلك لإعطاء مزيد من الضمانات لفئة العاملين بالقطاع الخاص. وقال: «راعينا اتساق مواد مشروع القانون مع كافة الاهتمامات، وكيف يصبح قانون العمل في مصر مشجعا للاستثمار؟، ونشجع الطرفين صاحب العمل والعامل، والهدف توسيع دائرة التوظيف، وخلق فرص عمل للشباب، والأمر ليس خناقة بين العامل وصاحب العمل، ونهتم بحذف النصوص التى عفى عنها الزمن ولا تصلح للوقت الحالي من القوانين السابقة، وأن يصدر قانون عمل جديد ينشط سوق العمل ويخلق سوق عمل، ويكون وسيلة لحث المجتمع كله، وأن يكون في القانون الجديد قيمة مضافة». إرجاء مناقشة باب تأمين بيئة العمل وأرجأت اللجنة في اجتماعها اليوم، مناقشة باب تأمين بيئة العمل، ويتضمن المواد من 218 حتى 226. فيما وافقت اللجنة على المواد الخاصة بالتفتيش في مجال السلامة والصحة النفسية والصحة المهنية وبيئة العمل، وتتضمن المواد، تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية في مجالات الطب البشري، والبيطري والصيدلة والهندسة والعلوم للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة. كما تضمنت المواد المنظمة لهذا الباب، تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إليه في الفترة السابقة، وتزويدهم بالخبرات الفنية والتطورات الحديثة، بما يضمن أفضل مستويات بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل. وشملت أيضا، إجراء الفحوص الطبية والعملية اللازمة للعمال بالمنشآت؛ للتأكد من ملائمة ظروف العمل لهم، فضلا عن أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وأنشطة العمل المختلفة، التي يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل بغرض تحليلها، والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، واستخدام المعدات والأجهزة والآت التصوير وغيرها خلال التفتيش لتحليل أسباب الحوادث، والاطلاع على نتائج التقارير الفنية الإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها، والاطلاع على كميات المخزون.
