وافقت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، الأربعاء، على الباب الثالث من مشروع قانون العمل الجديد، الخاص بالتفتيش في مجال السلامة والصحة النفسية والصحة المهنية وبيئة العمل. ويشمل الباب الثالي المواد الخاصة بتشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية في مجالات الطب البشرى، والبيطرى والصيدلة والهندسة والعلوم للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة . ونصت مواد هذا الباب على تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش وتزويدهم بالخبرات الفنية والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل. وينص القانون على أنه يحق لأعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل سواء في سبيل أداء عملهم : - إجراء الفحوص الطبية والعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملائمة ظروف العمل . - أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وأنشطة العمل المختلفة والتى قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن . واستخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها أثناء التفتيش لتحليل أسباب الحوادث، والاطلاع على نتائج التقارير الفنية الإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها ،والاطلاع على كميات المخزون، وتزويد جهاز التفتيش المشار أليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الإمكانات اللازمة لأداء مهمته ويكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومى والتى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التي يحددها القرار.
