اتفقت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ على الباب الثالث من مشروع قانون العمل الجديد، والخاص بالتفتيش في مجال السلامة والصحة النفسية والصحة المهنية وبيئة العمل، وتتضمن المواد تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية في مجالات الطب البشري، والبيطري والصيدلة والهندسة والعلوم للتفتيش على المنشآت، ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة. رفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش كما تضمنت المواد المنظمة لهذا الباب تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إليه في الفترة السابقة وتزويدهم للخبرات الفنية والتطورات الحديثة، بما يضمن أفضل مستويات بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل. إجراءات رفع الكفاءة - إجراء الفحوص الطبية والعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملائمة ظروف العمل. - أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وأنشطة العمل المختلفة والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن. - استخدام المعدات والأجهزة والآت التصوير، وغيرها أثناء التفتيش لتحليل أسباب الحوادث، والاطلاع على نتائج التقارير الفنية الإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها، والاطلاع على كميات المخزون. التفتيش على المنشأة - تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة ومعدات القياس وكل الإمكانات اللازمة لأداء مهمته ويكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي؛ والتي تحدد قرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التي يحددها القرار.
